يتحدث البعض على أن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة لم تنص على منع صالح وأولاده من الترشح للرئاسة وانه يمكن استنساخ نموذج ( بوتن مدفيدف ) . واستمرار الحديث في هذا الموضوع من جانب البعض قد يكون نتيجة عدم وعي, فضلا عن بعض ( الأبواق الإعلامية ) للعائلة وبقايا النظام ومنهم الجندي الذي يسوق في مؤتمراته الإعلامية لبقاء المخلوع في رئاسة المؤتمر وانه من حق المخلوع وابن المخلوع الترشح للرئاسة كأي مواطن! وبالأمس قال في مؤتمره الهزلي بان ابن الشيخ ناجي الشايف قال بان احمد علي هو مرشحهم للانتخابات في 2014 وان ابن ناجي الشايف شيخ كبيييييير, وقيل من أقيال اليمن! وانه إذا تحدث فقد صدق!!

وهم بذلك يفترضون ضمناً بقاء الدستور السابق على ما هو عليه دون تغيير وبموجبه يحق للعسكر الترشح للرئاسة, ولكن من يقرأ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة يكتشف بأنها تنص على تشكيل لجنة لصياغة الدستور (للدولة المدنية) و(ليس الدولة العسكرية) كما يحلمون.

ومطلب الدولة المدنية كما نعلم جميعا هو مطلب شباب الثورة وأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين و والقبائل والمواطنين شمالا وجنوبا,

وهنا نتساءل, هل تعلم تلك الأبواق معنى الدولة المدنية وهل تعلم بأن هناك مبادرة ألغت العمل الدستور السابق, وان جميع القوى الوطنية ستقوم بصياغة دستور مدني جديد يعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وسيتم بموجبة انتخابات 2014,

أضف إلى ذلك بان المجتمع الدولي في أطار رعايته لتنفيذ آلية المبادرة الخليجية تقاسم فيما بينه تشكيل (المجموعات العشر) والتي منها لجنة صياغة الدستور برئاسة فرنسا وعضوية كل من أمريكا وبريطانيا, أي إن الدستور اليمني سيستمد معظم بنوده من الدساتير المدنية لتلك الدول المدنية.

وأود هنا أن أشير إلى تعريف للدولة المدنية, وهو ( إبعاد العسكريين ورجال الدين عن الحكم ) أو كما قال د/ ياسين سعيد نعمان, الدولة المدنية هي (دولة المواطن وليس العسكر أو النخب).

واغلب دساتير العالم المدنية تشترط أن لا يكون للرئيس المترشح قرابة من الجيش والأمن, وشباب الثورة والقوى الوطنية يضيفون إلى ذلك أن يبتعد الرئيس عن الجيش والأمن إلى رابع درجة قرابة.

وهناك أبواق أخرى تقول أليس العسكري مواطن وبالتالي من حقه الترشح, و نقول لهم هناك معادلة تقول بأن ( العسكري مواطن) , (والمواطن مدني) وهذا صحيح.

ولكن لا يمكن بأي حال أن تكون نتيجتها إن (العسكري مدني!) ومن حقه الترشح! فهي ليست معادلة رياضية بل معادلة أخلاقية لا تفهمها الأبواق التي فقدت أخلاقــها.

وهذه من المغالطات الكبيرة والمنتشرة بكثرة في الخلط بين مفهوم (عسكري ومواطن ومدني) والغرض منه تســلل العسكر إلى السلطة عبر الدستور المدني..

فالعسكري لا يتحول إلى مدني بقدرة قادر في ليلة وضحاها حتى لو استقال من المؤسسة العسكرية, بل يجب أن تكون مرت على استقالته من المؤسسة العسكري ثمان سنوات على اقل تقدير, حتى يتخلص ويتطهر فكره من التسلط والاستبداد العسكري وينتقل عندها إلى الحالة المدنيـة.

إذن نموذج (بوتن مدفيدف) لا ينطبق على الحالة العفاشية لأنه لا يحق للعسكريين الوصول للحكم في ضل الدولة المدنية,وعليه فانه بموجب الدستور المدني لا يحق للمخلوع, وأبن المخلوع, ومحمد صالح الأحمر, وعلي محسن وأي عسكري آخر من الجيش والأمن من الترشح للرئاسة القادمة في 2014, أي انه بعد عامين سيحتفل اليمنيون بخروج آخر عسكري من السلطة السياسية.

ونقول لعبده الجندي وغيره :

الرئيس/ المشير الركن عبدربه منصورهادي, هو..آخر سلالة عسكرية تحكم اليمن.