صواريخ تضرب تل أبيب في مدارس الحوثيين.. التعليم يتحول إلى أداة لترسيخ الولاء بالقوة الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس شهادات مروعة لمعتقلين أفرجت عنهم المليشيات أخيراً وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع
يأتي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بمثابة انقلاب عسكري بغطاء دستوري وقانوني، فقد أراد العسكر من خلال هذا الإعلان ومن خلال حل البرلمان التمسك بالسلطة والسيطرة على مقاليد الدولة، بحيث يصبح الرئيس الجديد صورياً أكثر منه رئيساً حقيقياً وفعلياً، ولا شك أن المجلس العسكري بهذا التصرف الأحمق والإعلان الملفق قد نكث عهده بتسليم السلطة في نهاية يونيو كما وعد وتعهد.
لقد عاشت مصر خلال الشهور الماضية في ظل برلمان بدون رئيس وتعيش الأيام القادمة في ظل رئيس بلا صلاحيات وبرلمان منحل، وفي كل الأحوال فإن المجلس العسكري يبقى المهيمن والمتسلط ومالك السلطة وصاحب القوة والسيطرة والتأثير.. لقد كان لصدور الإعلان الدستوري المكمل قبل ساعات من ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية دلالات واضحة ومقاصد غير خفية، فقد جاء الإعلان مع بروز مؤشرات على فوز محمد مرسي وتقدمه، حيث أعطى العسكري لنفسه حق التشريع وممارسة عمل البرلمان، كما أنه سلب الرئيس المنتخب معظم صلاحياته وجعله مكبلاً وتابعاً للمجلس العسكري، لدرجة أن الإعلان جعل رئيس المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يحدد الميزانية العامة للدولة، بمعنى أنه هو المهيمن والمسيطر على موارد وإيرادات الدولة، وليس بيد الرئيس الجديد حول ولا قوة ولا صلاحيات لا مالية ولا تنفيذية، لقد جعل المجلس العسكري من نفسه صاحب السلطة المطلقة فوق كل سلطات الدولة، وعندما أعطى الإعلان الرئيس الجديد حق إعلان الحرب – مثلاً – ربطه بموافقة المجلس العسكري!!.
والخلاصة أن العسكر بهذا التصرف الأرعن الغوا نتيجة الانتخابات وصادروا إرادة الجماهير، وعطلوا المسار الديمقراطي والانتخابي، وأعلنوا بطريقة غير مباشرة عن القضاء على الثورة واغتيالها، واغتصاب السلطة وتأميمها، وكل هذا لا يأتي إلا إذا كانت بعض القوى والشخصيات المحسوبة على الثورة ومن دعاة مدنية الدولة قد مدت يديها للمجلس العسكري للتعاون والتأييد والدعم والتشجيع في إطار صفقات مشبوهة تستهدف الإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين!!.
ويبرز وتظهر ملامح ومظاهر هذا الحلف المشبوه من خلال النتائج والأصوات التي حصل عليها أحمد شفيق، فلا شك أن من بينها ملايين الأصوات من الذين كانوا في جولة الانتخابات الأولى في صف الثورة، فمن الواضح أن غالبية الكتلة الانتخابية التي صوتت لحمدين صباحي ذهبت في اتجاه شفيق، فعندما نجمع الأصوات التي حصل عليها شفيق في الجولة الأولى مع أصوات عمرو موسى + أصوات حمدين صباحي نجدها تقارب الأصوات التي حصل عليها شفيق في جولة الإعادة!!.
ولا شك أن الفارق البسيط بين محمد مرسي وأحمد شفيق كان بسبب وجود تحالفات جديدة وصفقات مشبوهة واتفاقات سرية وتآمرات داخلية وخارجية، جاءت نتائجها واضحة في الإعلان الدستوري المدمر ونتائج التصويت والبقية تأتي والأيام حبلى بالمفاجئات ومصر مليئة بالمضحكات والمبكيات (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)..