توكل كرمان: من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين والمجلس الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية
منذ أن نجح الجنرال شارل ديجول في إقرار الدستور الجمهوري الخامس لبلاده في عام 1958 تعيش فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة. وهو دستور يكرس بشكل او بآخر المركزية السياسية. وقد ظهرت أصوات فرنسية كبيرة وكثيرة مطالبة بإجراء تعديلات على هذا الدستور، بهدف الحد من المركزية: la decentralisation )). وأدخلت فعلا بعض التعديلات الطفيفة على دستور الجمهورية الخامسة في هذا الاتجاه، لاسيما في المجال الإداري وليس في المجال السياسي، لكنها، رأيي، لم تقرب النظام الجمهوري الفرنسي من النظم اللامركزية التي تتبناها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا.
وفي الحقيقة يحق لنا اليوم أن نتساءل: هل يمكن أن نرى في تكليف فرنسا لمساعدة اليمن في وضع دستورها الجديد رغبة (عند الذي اختارها) في إبعاد الدستور اليمني الجديد عن النموذج الدستوري اللامركزي في ألمانيا أو في سويسرا أو في الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبه من النموذج الفرنسي؟ وعلينا أن نتساءل أيضا: هل يمكن أن تساعدنا فرنسا فعلا في وضع دستور يختلف عن دستورها؟ ففي تعليقاتهم على مقالة نشرها (في نهاية شهر فبراير الماضي) الصحفي جورج مالبرونيه في صحيفة الفيجارو حول تكليف فرنسا بمساعدة اليمنيين في وضع دستورهم أبدا بعض الفرنسيين استغرابهم من اختيار فرنسا للقيام بهذه المهمة، لأنهم يرون أن في دستورهم نموذجا للدساتير التي تكرس بشكل شديد المركزية، ويرون أنه كان على اليمنيين اختيار ألمانيا أو سويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المساعدة في شؤون الدساتير الديموقراطية.
وفي رأيي علينا ألا نستبق الأمور وننتظر ما ستسفر عنه مهمة فرانسوا فريسون-روش الذي اختارته فرنسا مستشارا لدى الجمهورية اليمنية ليساعد اليمنيين في وضع دستورهم الجديد وكذلك في طريقة إجراء الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن فرانسوا فريسون-روش يحمل دكتوراه ودبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية ودبلوم دراسات معمقة في القانون العام والإدارة الداخلية، وهو باحث في المركز الفرنسي الوطني للأبحاث، وفي الجامعة البلغارية في صوفيا، وفي جامعة باريس الثانية حيث يدير سيمينار حول: (إصلاح الدولة في الأقطار الشيوعية سابقا). وهو في المقام الأول مهتم بشؤن بلدان البلقان وخصوصا بلغاريا. وقد سبق أن انتدبته فرنسا مستشارا لمدة ست سنوات لدى الرئيس البلغاري جيليو ديليف. وهو متزوج من فرنسية متخصصة في الترجمة بين اللغة الفرنسية واللغة البلغارية، وكان يشغل منصب رئيس جمعية الصداقة الفرنسية البلغارية. فلننتظر!