يثور  جدل كبير في الأوساط العربية والدولية حول تسمية الدور الذي قام به العسكر في مصر بواسطة قائدهم الفريق السيسي بالاشتراك مع الليبراليين ومع الفلول وبدعم إقليمي خليجي هل هو انقلاب عسكري على شرعية الرئيس (محمد مرسي )المنتخب من الشعب المصري أم ثورة ضده ؟ وللرد على هذا الجدل نقول أن ما حدث هو انقلاب عسكري على ثورة 25يناير قام به الانقلابيون من المعارضة الليبرالية المصرية عند عجزهم عن الوصول إلى السلطة والرئاسة عن طريق الصناديق فلجئوا إلى ثورة مضادة وانقلاب اسود بتنسيق مع العسكر بغرض الوصول إلى السلطة عن طريق ذلك والإطاحة بالرئيس الشرعي (مرسي ) وقد عرّف فقهاء القانون الدستوري  الانقلاب بأنه هو الإطاحة برئيس شرعي منتخب وصل الى سدة الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ففي هذه الحالة ليس هناك من تسمية لهذا الخروج سوى انه انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية  والشعبية ولو خرج الشعب كله ولم يبقى إلا الجدران فلا يسمى إلا انقلاب لأنه لا يجوز الخروج في هذه الحالة على الرئيس الشرعي المنتخب .

أما الثورة فهي التي تكون ضد رئيس ظالم جائر مستبد وصل إلى الحكم عن طريق غير شرعي قد يسقط بمجرد خروج جزء من الشعب عليه كما هو حالة الأنظمة العربية المخلوعة كحال بن علي ومبارك وصالح والقذافي والأسد الذي هو بطريقه ألان إلى السقوط المحقق وبناء على هذا التعريف فان ما حدث في مصر يعد انقلاب تحالف فيه الليبراليون والحداثيون مع الفلول من النظام السابق وأولاد مبارك مستعينين بالعسكر وبالذراع القضائي للرئيس المخلوع والإعلام الفاسد الذي ما زال تابعا له .

وليس هناك ثمة صحة لما يدعيه الانقلابيون الذين خرجوا إلى ميدان التحرير من تبريرات لما قاموا به وزعمهم بان الانقلاب ثورة تلبي طموحات المطالبين بإسقاط النظام فالميادين تتغير وظائفها من وقت إلى أخر كما أنها ليست هي التي تحدد الثورة من عدمها فالذي يحدد ذلك هو الأسس الدستورية والقانونية التي قامت عليها المظاهرات ولا أساس شرعي أو قانوني لما قام به الانقلابيون فما قاموا به ليس سوى مخرجات لأنظمة دكتاتورية كما انه لا يختلف ما قام به الانقلابيون في مصر عما قام به الانقلابيون في الجزائر بالثمانينات من القرن الماضي عندما نجح الإسلاميون في جبهة الإنقاذ في البلديات بيد أن الفارق هو أن الانقلاب المصري وقع بعد مضي سنة من تسلم الرئيس الشرعي ( مرسي)للحكم في مصر اما في الجزائر فقد وقع الانقلاب عقب إعلان النتيجة وقبل تسلم الحكم وهنا توجد مفارقات عجيبة فالرئيس مرسي لم يوجه بإغلاق أي قناة فضائية من القنوات المدمرة للأخلاق والداعية للفتنة ولكن الانقلابين قاموا بإغلاق عدد من القنوات الفضائية التابعة للإسلاميين.

 والمتتبع لدور الخليجين أيام الثورات العربية وحتى ألان سيجد أن السعودية تشارك في قتل الثورات العربية والى جانبها الإمارات والكويت فلم يمر سوى لحظات على الانقلاب العسكري حتى قامت السعودية بمباركة ذلك وقدمت له دعما سخيا 5 مليار دولار تلتها الإمارات والكويت بالاعتراف والدعم بالمليارات هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم مع أن هذه الدول لم تقدم أي دعم لثورة 25يناير التي أطاحت بالمخلوع مبارك كما أنها لم تقدم أي دعم للاقتصاد المصري إبان حكم الرئيس الشرعي المنتخب (مرسي) بل عملت على زعزعة النظام وعدم الاستقرار وتمويل المعارضة لافتعال مشاكل عديدة فقد حان للسعودية ومن إليها أن يكفوا إيذاءهم عن الحركات الإسلامية والأخوان المسلمون ؟ فالله يختبرهم ويبتليهم بهذا المال الذي بين أيديهم وهو القادر على نزعه منهم طالما وهم يسخرونه لوئد الثورات واختلاق الفتن والمشكلات وقتل الحريات وخدمة اليهود والنصارى والله يمهل ولا يهمل وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.