آخر الاخبار

الأمم المتحدة توقف أنشطتها مؤقتًا في المعقل الرئيسي للحوثيين الحوثيون يطلقون حملة ضد الوظائف النسائية في اليمن استعدادات يمنية لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون توكل كرمان: من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين والمجلس الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد

استعادة المؤسسة الاقتصادية
بقلم/ أحمد الزرقة
نشر منذ: 12 سنة و 10 أشهر و 10 أيام
الأحد 01 إبريل-نيسان 2012 10:17 م

قرار الرئيس هادي بإقالة حافظ معياد من قيادة المؤسسة الاقتصادية العسكرية يعد خطوة هامة في طريق استعادة المؤسسة الاقتصادية التي اختطفت من قبل الرئيس السابق ونظامه، وتم التعامل معها بوصفها مؤسسة عائلية تدير استثمارات صالح وأقاربه،تذهب أرباحها وإيراداتها لأرصدة الاسرة الحاكمة في الخارج.

رفض حافظ معياد لقرار إقالته وتعيين خلف له في قيادة المؤسسة واستقواؤه بالمسلحين لمنع تنفيذ القرار، هي خطوة غبية وغير مقبولة نهائيا، ويجب ان لا تمر مرور الكرام بدون حساب، فالرفض يعني تحدي أعلى سلطة في البلاد،وتحدي ارادة الاصلاح والتغيير، وتؤكد ان المؤسسة لا تخضع لسلطة وزارة الدفاع او مؤسسة الرئاسة، وبالتالي فإن قرار التعيين فيها مازال بيد الرئيس السابق، وبالتالي يجب على الدولة ان تضع يدها بالقوة على المؤسسات، وتقوم بتنفيذ القرار بالقوة اذا استلزم الأمر، واعتقال من يعارضون تنفيذ القرار الجمهوري.

على الرئيس هادي والحكومة المضي في قصقصة أجنحة الفساد والمفسدين،واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باستتباب الامن والاستقرار، وتجفيف منابع تمويل اعمال التخريب، واثارة الفتنة، والخارجين عن القانون، وإحالة كل المتورطين في قضايا الفساد،وانتهاك حقوق الانسان للقضاء.

المؤسسة الاقتصادية هي احد اهم المؤسسات الوطنية ولها استثمارات وأصول مالية تقدر بملايين الدولارات، لكنها مختطفة وتمارس عملها بعيدا عن رقابة القانون وإشراف الحكومة،ولا أحد يعرف اين تذهب مواردها، وماهو حجم رأسمالها، ولا نوع الانشطة التي تمارسها، ورغم انها المزود الرئيس للجيش بالمواد الغذائية والملابس وكافة خدمات التموين، وتعمل في التجارة والاستيراد في كافة المجالات،ولها استثمارات في مجال العقارات، وتمتلك مساحات شاسعة من الاراضي في كافة المحافظات اليمنية، وتعمل في شتى مجالات الخدمات العامة وغيرها من الاختصاصات، الا ان الدولة لم تستفد من نشاط المؤسسة، ولم ترفد خزانة الدولة بأي موارد مالية، وانحرفت كثيرا عن ممارسة مهامها التي انشئت للقيام بممارستها كثيرا، لذلك فان قرار هادي باقالة معياد هو قرار هام جدا، في طريق التصحيح، ويجب ان يتبعه قرار باعادة هيكلته المؤسسة وربطها بوزراة الدفاع والسماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع على وثائق المؤسسة والكشف عن كافة الجوانب المالية والادارية المرتبطة بطريقة عملها وادائها، وبالتالي استعادة كل الاموال التي تم نهبها خلال الاعوام الماضية من موارد المؤسسة.

Alzorqa11@hotmail.com