مأرب برس - خاص

إن ما يميز الأنظمة الديمقراطية في العالم أن تأتي السلطة من خلال أصوات الجماهير والتفويض الذي منحه الشعب لهذه السلطة لإدارة شئون البلاد والعباد ومقابل ذلك تأتي المعارضة التي حصلت أيضا على تفويض مماثل وان كان اقل عددا لمراقبة أعمال هذه السلطة من خلال المؤسسات والصحافة الحرة بعيدا عن المزايدات السياسية والمكايدات التي تحرم الطرفين من متعة الوفاء بالعهود والالتزامات وكل ما نراه اليوم ونلمسه في بلادنا من خلال الممارسات ان هذه الديمقراطية أصبحت هي المحرومة من أدنى الحقوق الواجبة لها على الطرفين ذلك الحرمان الناتج عن جهل هذه الأطراف بالحقوق والواجبات المستحقة لهذا المنهج الحضاري الذي ارتضته الأمة لإدارة شئونها ومن يتأمل المسار الديمقراطي في اليمن سيشهد أن هذا الشعب ديمقراطي من شعر رأسه حتى أخمص القدم إلا أن الواقع اليمني والخصوصيات الفريدة لهذا الشعب الذي هو مصدر كل الأحزاب يؤكد ان الممارسات الديمقراطية تفتقر الى الذوبان والانصهار في جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تعاني من سلطة الفرد والمحسوبية المتفشية في جميع قطاعات الدولة.

ذلك الداء الذي لم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة على علاجه ومع العجز الواضح من السلطة نجد أن المعارضة في المقابل تنأى بنفسها عن الدخول والانصهار في هذه المؤسسات والقطاعات لتفرض وجودها وإذا شاءت الأقدار وتمكنت المعارضة من إدارة العمل في قطاعات معينة فسرعان ما تذوب عكسيا وتسلك نفس المسارات التي سار عليها أسلافها ومن هنا تزداد المشكلة ويستفحل الفساد ويعود البلد لنفس معاناته ألسابقه وتعود السلطة والمعارضة لنفس المنزلق والمواويل والخطب الرنانة بعيدا عن ابسط الحقوق والواجبات والاستحقاقات المترتبة على هذا المنهج الديمقراطي نحو مواطني هذا البلد وبدلا من التقدم خطوة تأتي خطوات إلى الوراء وتزداد الفجوة اتساعا بين المواطن الذي يريد الإصلاح وبين من يسعى إلى السلطة سواء كان على رأسها ام انه لا يزال ينتظر دورة في المعارضة التي لا هم لها إلا الشعارات والخطب الرنانة التي عفا عليها الزمن.

إن أبراج السلطة وأبراج المعارضة هي الداء الحقيقي لانتشار الظلم والجهل والفقر والفساد .