سؤال يبحث له اليمنيون عن إجابة واضحة وصريحة.

القضاء العسكري أصدر أوامر قبض وملاحقة بحق المئات من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية... ولكن دون جدوى!

فلماذا لا تُنفّذ تلك الأوامر؟ وأين تكمن المشكلة؟ ومن يعرقل العدالة؟

 

هل العائق في مجلس القيادة الرئاسي؟

وهل هناك مصلحة لأحد أعضاء المجلس في إيقاف تنفيذ أوامر القضاء ضد قيادات انقلابية إرهابية؟

وإذا كان الأمر كذلك، فمن هو؟ نريد أن نعرف الحقيقة.

نريد أن نعرف من هم أعداؤنا في الداخل؟ من يقف في صف المليشيات، وهو في موقع السلطة الشرعية؟

 

وإذا لم تكن العرقلة صادرة من مجلس القيادة،

فهل تكمن في مكتب الرئاسة؟

وإذا لم يكن مكتب الرئاسة طرفًا معطِّلًا، فهل يقع الخلل عند رئيس الحكومة أو أحد الوزراء؟

من هو صاحب القرار الذي يمنع تنفيذ أوامر القبض؟

وأين يتموضع ذلك اللوبي الذي بات "حوثيًا أكثر من الحوثيين أنفسهم"؟

 

هل المشكلة في وزارة الداخلية؟

أم في وزارة الخارجية؟

هل هناك تنسيق خفي؟ تهاون مقصود؟ ضغوط خارجية؟ أم تواطؤ داخلي؟

 

الحقيقة ليست صعبة المنال.

بإمكان مكتب رئاسة الجمهورية أو مكتب رئيس الوزراء أن يصدر توضيحًا رسميًا للرأي العام، يبين فيه حقيقة عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء العسكري بحق قيادات حوثية إرهابية.

 

نحن لا نريد إساءة الظن بأحد، ولا نوجه الاتهام إلى أي جهة مسبقًا.

لكن الصمت في هذا الموضوع الخطير لم يعد مقبولًا، والتغافل له دلالات كارثية لا نريد الخوض في تفاصيلها قبل أن نستمع إلى الحقيقة من الجهات الرسمية المسؤولة.

 

وفي هذه اللحظة، نرى أن المسؤولية تقع على عاتق جهتين فقط:

مكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء.

وعليهما تقديم تفسير واضح وشفاف للرأي العام.

 

نحن لا نبحث عن خصومة... نحن نبحث عن إجابة.

فهل من مجيب؟ أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟

 

نحن بانتظار الحقيقة.

ولا نملك ترف الانتظار طويلاً.