قد يستغرب الكثيرين من عنوان هذا الخبر ولكنه برأينا الأكثر قربا من أرض الواقع في تفسير طبيعة حقيقة وحجم حالات الفساد والإفساد التي تنخر إلى حد النخاع في هذا الجهاز الأمني المهم والحساس، ومن ثم الآثار الحادة والتداعيات السلبية المنظورة وغير المنظورة على الأمن والاستقرار الهش للمجتمع والمحافظة، وخاصة أن أهمية هذا الأمر تتضح أكثر وبلادنا تقف في هذه الأشهر قاب قوسين أو أدنى من بدء أول وأضخم حملة وطنية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.

والدكتور طارق الحروي الذي خاض مع أخيه د. عيسى الحروي تجربة مرة وجديدة داخل هذا السجن أثناء حديثه معنا من واقع ملاحظاته ركز على هذا الأمر كثيرا من زاوية جديرة بالاهتمام كي نفرد لها عنوانا خاصا، بحكم ما يمتلكه من قدرات علمية وخبرات تراكمية تؤهله لمعرفة حقيقة ما يجري بغض النظر عن التفاصيل على الرغم من قصر المدة.

نوجزها بالقول إن ما يقارب من ثلثي نزلاء هذا السجن يتم القبض عليهم بطرق غير قانونية وبدون تهم ولا حتى تحقيق شكلي لمعرفة التهمة الموجهة إليهم وتبرر احتجازهم، وأغلب الأحيان فإن التحقيق معهم يتم بعد مرور أسابيع أو أشهر تحت مبررات واهية يعزوها المعنيين إلى التحريات التي تتم على الأغلب بعد إيداعهم السجن ومعاملتهم كمتهمين مثلهم مثل أية متهم ثبتت عليه التهمة، فالقاعدة العامة في عملهم هي أن يتم القبض على من يشاءوا من الناس... وتحت أية مبرر أو بدون مبررات ووقتما يريدون لعدم وجود مبدأ المحاسبة والعقاب لمسئوليها وعناصرها فهم فوق القانون لا بل هم القانون نفسه.

ثم على المتهمين أو كما يقولون في هذه الإدارة جزافا المشتبه بهم أن يثبتوا حقيقة التهم المنسوبة إليهم التي ما أنزل بها الله من سلطان، والتي يتم صناعة أدق تفاصيلها داخل مطابخ خاصة بهذه الإدارة عيني عينك كما يريد المدعي أو كما يريد عناصرها من باب المجاملة أو الاسترزاق الذي لا يحتاج بحسب عشرات الأقوال سوى إلى معرفه لا بأس بها بأحد ضباط هذه الإدارة وشيك مفتوح ثم عينك لا ترى إلا النور...، وأحيانا كثيرة فإن هذه التهم لا تخرج عن كونها مجرد مصائد مفتعلة يقوم بها بعض عناصر هذه الإدارة للاسترزاق ..... نظرا لما سوف يترتب عليها من الحصول على عشرات الألوف من الريالات !!

هنا نطرح تساؤلات عدة حول ما الأهداف الحقيقية التي تقف وراء تبني هذه الآليات العبثية غير القانونية في التعامل مع مواطنينا !! ولماذا هذا السكوت المزري عنها من قبل المسئولين والمواطنين ممن اكتوت حياتهم بها !! ثم هل هذا الأمر كما يبدو لنا تقف ورائه أطراف وجهات أكثر تنظيما تسير وفقا لمخططات معدة مسبقا أم لا ...!!

فمحافظة تعز كما يعرف الجميع تعيش انفلات أمني خطير وموارد الدولة بهذا الشأن يتم استنزافها إلى أخر ريال من قبل عناصر ومسئولي هذه الأجهزة عبر العبث بها وتقاسمها فيما بينهم، فهذه الأجهزة عاجزة إلى حد النخاع عن تأدية إلا الحد الأدنى من مهامها المؤكلة لها، سيما تلك المتعلقة بالقبض وإيداع كبار المجرمين المطلوبين أمنيا أو المشتبه بهم في كل ما جرى ويجري وسيجري في هذه السجون، فهم وعناصرهم يجوبون الشوارع والأحياء مدججين بالسلاح تحت مرآي ومسمع الجميع يعبثون بحياتنا وأمننا.

إذا فمع بقاء حالات الانفلات الأمني واختفاء موارد الدولة المخصصة كيف يتم تبرير ذلك رسميا !! نقول أن المخرج الوحيد لها كما تشير الوقائع هو من خلال ذر الرماد على العيون بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة بين هذه مسئولي وعناصر هذه العصابات وبعض مسئولي وعناصر هذه الإدارة داخل المحافظة وفي المراكز للتغطية على عمليات النهب المنظمة لهذه الموارد وحماية عناصرهم التي ينتمون إليهم حزبيا التي تقبض على مقاليد المحافظة بيد من حديد عبر المليشيات المسلحة التي يتم تحريكها من قبل عناصرهم داخل هذه الأجهزة وهنا يكمن بيت القصيد

فسجون الشيخ مدير ووكيل إدارة المباحث مليئة طول الوقت بالمحتجزين وعند يتم ترحيل البعض منهم يتم ملء الفراغ بعد ساعات بتهم كيدية وعادية هامشية ليس لها أية أهمية تذكر في الأولويات الأمنية الملحة وأحيانا كثيرة ليست من اختصاصها، والمعنيين في المركز الرئيسي لا يعنيهم سوى أسماء أي الكم وليس النوع وهو أمر مقصود بما يبرر صرف هذه الموارد، أما التحقق من هوية الأشخاص المقبوض عليهم وطبيعة حقيقة التهم المنسوبة إليهم فيتم غض الطرف عنها والمغزى إيصال رسالة إلى الأجهزة المعنية في صنعاء أن عناصر هذه الإدارة تعمل ليل نهار في تأدية واجباتها، والدليل هو في سجونها المليئة بالمتهمين !! وفقا للكشوف المرفوعة بصورة دورية، وهذا ما يبرر في نفس الوقت صرف الموارد وطلب زيادة المخصصات، أي أن هنالك عمليات فساد كبيرة لا بل ومهولة في عمل الشيخ وأركان إدارته لنهب موارد الدولة.

وهو ما يمكن توضيح بعض أهم ملامحها الرئيسة من خلال إعادة بلورتها في أمرين رئيسين على أقل تقدير كما تم استنباطه من حديث د. الحروي وخاصة في ضوء بروز الأهداف الحقيقية من استمرار تنامي مثل هكذا آليات عبثية تثبت أن من يقف ورائها جهات منظمة، فوفقا لما تشير إليه الدلائل فإننا نقف أمام حالات ابتزاز منظمة وخطيرة لموارد الدولة والمواطن معا ليس هذا فحسب، لا بل وفي نفس الوقت تسعى من ورائها إلى القضاء على ما تبقى من حالات الأمن والاستقرار المجتمعي الهش كجزء من سيناريو خطير له أبعاده المختلفة تديره الأطراف والجهات المناهضة والمناوئة لأمن واستقرار اليمن وقيام الدولة الجديدة.

وهذا ما حاولنا استخلاصه من حديثنا مع د. الحروي كما أوردناه آنفا فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالدولة ومواردها، أما ما تعلق بالجزئية الخاصة بالمواطن، فإن هذا الأمر يتضح كثيرا ابتداء من خلال آلية قبول الإدارة تبني شكاوي عادية أو كيدية (مصنوعة في مطابخ الإدارة) ليس من اختصاصها في الأوقات العادية فما بالكم بالأوقات الصعبة الاستثنائية الحالية، وفتح ملفات لها لامتصاص واستنزاف مواردها المالية سيما أن توليها مقدار كبيرا من الاهتمام والعناية على حساب المهام الوطنية الملحة.

وهذا ما يتضح أكثر في طبيعة ما تتبناه من آليات تنفيذية كالإحضار القهري.....، وصولا إلى المدة التي يتم فيها احتجاز المدعي عليه في هذه السجون...وهكذا، وما يترتب على ذلك من مبالغ مالية طائلة جدا تقدر أسبوعيا في حسبة بسيطة بملايين الريالات المعلنة وغير المعلنة للأفراد والمسئولين عنهم وخاصة عندما يتم هذا الأمر لمرات عديدة مفتعلة أو لإسكات بعض الضباط والعناصر المتورطين والمتواطئين ...الخ ضمن إطار اللعبة التي يديرونها على المواطن الذي يقع بين أيديهم فينقسمون طرفين مع المدعي والمدعى عليه لتبدأ على أثرها عمليات الابتزاز النتنة لأمواله وحياته وهكذا.

وفي المقابل أيضا في الجهة الأخرى تتضح فظاعة هذه الممارسات عندما يتم إلقاء الضوء على كيفية ابتزاز بعض عناصر الإدارة للمدعى عليه وما تدره من مبالغ ضخمة تقدر بعشرات الملايين شهريا، ابتداء من موضوع ما يسمى الضمانات بشتى أشكالها والتي ما أنزل بها الله من سلطان في أكبر عملية ابتزاز واسترزاق يقوم بها عناصر الإدارة ضد المواطن، خاصة ضمانة الخروج من التهمة التي تقدر بمئات الألوف، وهنالك ضمانة الخروج المؤقت لأيام بعشرات الألوف...الخ، وهو أمر يقشر له بدن الإنسان من حجم الأموال المهولة التي يتم جبيتها من ضعاف المواطنين وطبيعة الانتهاكات لحقوقهم في أبسط أشكالها.

وصولا إلى ذلك النوع من الابتزاز الخطير المنظم الذي تمارسه ضد المواطن المدعى عليه عندما تقوم بإعطائه وعودا وهمية بإمكانية رفع التهمة عنه كليا، وفي أحيانا كثيرة يتم توريط المدعي عليه الذي لا يمتلك فكرة عن ما يجري حوله بدفع مئات الألوف من الريالات ثم إذ به يكتشف أنه وقع فريسة سهلة لأكبر عمليات نصب منظمة في حياته...الخ، ومرورا بما يتعلق بأمور الأكل والشرب لنزلاء هذه السجون 60-100 نزيل، بحيث يقتصر تأدية هذه الخدمة على الكشك الخاص والوحيد الواقع داخل مبنى الإدارة، حيث لدى الكثيرين اعتقاد بأنه أكبر مشروع استثماري خاص بالإدارة يدر لها مئات الألوف من الريالات أسبوعيا بالإضافة إلى بعض الكافتيرات والمطاعم المجاورة المحددة والتي يعتقد أيضا باستلام عناصر الإدارة لمخصصات شهرية منها.

وانتهاء بحالات الابتزاز التي يقوم بها عناصر الإدارة أثناء تقديم خدمات خاصة للمحتجزين عند إتاحة المجال لدخول الزوار لرؤية ذويهم أو عند إدخال الزيارات من أطعمة ومشروبات وقات... أو عند توزيع نزلاء هذه السجون في العنابر الداخلية فهنالك مبالغ طائلة تقدر يوميا بعشرات الألوف وبمئات الألوف أسبوعيا وبالملايين شهريا !!!