أهمية إشراك الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى والمشاركة الفاعلة في رسم خطط إصلاح القضاء المالية والإدارية وتنفيذها.

يشكل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في اليمن ما يزيد عن نسبة 80% من مجموع الكادر البشري العامل في السلطة القضائية

و20% موظفين قضائيين(قضاة ) ورغم الحجم الكبير لنسبة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية إلا أن مشاركتهم في رسم خطط السلطة القضائية المالية والإدارية منعدمة حيث يشكل مجلس القضاء الأعلى بجميع أعضائه من قضاة بالرغم من ان عمل مجلس القضاء الأعلى ليس إصدار أحكام قضائية يستوجب توافر الولاية القضائية في أعضائه بل ينحصر عملة في التخطيط والإدارة الفاعلة لأجهزة السلطة القضائية ومناقشة واقتراح موازنة الأجهزة القضائية بكوادرها البشرية وتنفيذها اي انه متاح لإشراك الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية.

وغياب إشراك الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى يؤدي الى عدم إصلاح وضع الكادر الإداري بالسلطة القضائية والتركيز على إصلاح أوضاع القضاة وتجاهل اي رؤية لإصلاح وضع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لغياب اي ممثل للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى ينعكس ذلك التجاهل والإقصاء سلبا في تنفيذ خطط إصلاح وتنظيم القضاء فيما يتعلق بالعمل الإداري الذي سيقوم الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بتنفيذه.

وقد كنا ومازلنا مؤملين في قيادة السلطة القضائية الجديدة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور القاضي علي ناصر سالم وأمينه العام القاضي هزاع اليوسفي في الإشراك الحقيقي والفاعل للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى وإشراكهم في صنع قرارات مجلس القضاء الأعلى ومتابعة تنفيذه حيث وقامت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية برفع مذكرة الى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام مجلس القضاء الأعلى قبل حوالي شهرين تقريبا –شهر فبراير 2013م – ولا نعرف حتى الآن موقف مجلس القضاء الأعلى.

من ذلك المقترح هل هو الرفض القاطع ام الموافقة الصريحة ؟

ولا نعرف حتى الآن هل تم إدراج ذلك المقترح ضمن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى المنعقدة أسبوعيا ام مازال في أدراج مجلس القضاء الأعلى .

وما تقدمت به النقابة مجرد مقترح نأمل أن يناقش من قبل مجلس القضاء الأعلى بعناية وجدية .

والذي نأمل موافقة مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ذلك المقترح والبدء في فتح صفحة جديد في تعامل مجلس القضاء الأعلى مع موظفي القضاء وإشراكهم في صنع القرار ليتحملوا بذلك أعباء تنفيذه .

وان كنا لا ننكر التجاوب الكبير لقيادة مجلس القضاء الأعلى نحو حقوق الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية لكن ذلك التجاوب لا يتعارض مع إشراك موظفين إداريين في مجلس القضاء الأعلى حيث ان الموظف الإداري بالسلطة القضائية هو الأعلم والأعرف والملامس لمكامن الخلل في عمل موظفي القضاء الإداريين وستكون مقترحاته نابعة من الميدان العملي والذي سيسهل بذلك تنفيذها في الواقع العملي .

وستكون خطط ومقترحات إصلاح أوضاع وأعمال الكادر الإداري بالسلطة القضائية عبر مجلس القضاء الأعلى وفقا لخطط ومراحل تتضافر جهود الجميع لتنفيذها وإظهار الوجه المشرق للسلطة القضائية والقضاء على السلبيات المتراكمة في عمل القضاء بشكل عام والموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بشكل خاص .

لإعادة وتعميق ثقة المجتمع في السلطة القضائية لان ثقة المجتمع في السلطة القضائية هي أهم شروط نجاح السلطة القضائية.

فإذا كانت وزارة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء فان السلطة القضائية تقدم خدمة العدل ولا يمكن ان يتم ذلك الا بتعميق الثقة المطلقة من قبل المجتمع في السلطة القضائية فأي اهتزاز في ثقة المجتمع في أجهزة القضاء يؤدي إلى اختلال في خدمة العدالة المقدمة من السلطة القضائية.

وفي الأخير :

نأمل من قيادة مجلس القضاء الأعلى إفساح المجال لمشاركة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية في صنع قرارات مجلس القضاء الأعلى وبما يؤدي الى تعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والقضاء نهائيا على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

واقتبس لمجلس القضاء الأعلى بعض الجمل من دراسة حول الإدارة المشتركة (أساليب لزيادة مساهمات الموظفين في صنع القرار التنظيمية

للكاتب فيل بارتيل) والذي أورد بعض الجمل المفيدة ومنها:

1-(الإدارة مهمة جدا بحيث لا تترك فقط للمدراء)

2-(كلنا نريد أن نحترم و نأخذ على محمل الجد. الموظفين لا يختلفون في هذا.)

3-(تتطلب المشاركة في عملية صنع القرار اتصالات جيدة,كلما فتحت قنوات أكثر كلما يمكنك جعل مشاركة الموظفين في إدارة العمل أكثر ، ابحث عن سبل لإجراء محادثات مع الموظفين. دعهم يظهرون لك انجازاتهم و إخفاقاتهم. ان الموظفين سيرون بسرعة إذا ما كنت مخلص ام لا. لا تفعل ذلك بطريقة سطحية . أظهر اهتمام حقيقي في ما يفعلون. أظهر لهم الاحترام)

4-(الثقة هي عنصر مهم في القيادة.طرق المشاركة عادة ما تعني أن اتخاذ القرارات أكثر شفافية. ان هذا,بدوره, يزيد ثقة الموظفين, ويزيد قيادة المدير. و الشفافية هي فائدة مضافة لهذه الطريقة.)

5-(الإدارة القائمة على المشاركة تحصد الكثير من المنافع.)

والله الموفق