توكل كرمان: من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين والمجلس الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين
مجلس شباب الثورة: 11 فبراير لم يكن مشروعا عائليا ولا مناطقيا بل مشروع وطني مستمر والاستبداد إلى زوال مهما طال أمده
عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية
حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب
الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد.
مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد
طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد
الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع
الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم
وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية
بجرأة عجيبة، يتناهشون الدولة، عبر فظائع المحاصصات.
هذا الوضع ليس بالجيد أبداً، فيما يؤكد على استقرار نظام صالح دون تغيير يذكر من ناحية تعامله مع بنية الدولة وإدارتها.
إن نشوة التحاصصات رجيمة، ويجب أن تصان الدولة من كل هذا العبث.
غير أن الواضح أن المشترك الذي قال إنه ساند الثورة – ووثق فيه قطاع واسع من الشعب - يعيش الكثير من الانفصام للأسف.
إنهم يعظمون الغنائم بصفة رئيسية أيضاً.. وتعد هذه الإجراءات من الغلطات الكبرى التي سيدفع ثمنها الشعب فادحاً بالضرورة.
لقد ناضلنا ضد فساد المؤتمر بكل ما أوتينا من شغف حلمي لنهوض الدولة المدنية، غير أننا نراه اليوم بلا خجل وهو يتمدد أكثر مدفوعاً بشهية الطرف الآخر الذي يريد التمدد مثله وبذات اللامعيارية بحيث يبدو كوجه شيطاني يضحك مستهزئاً وساخراً من كل تضحيات اليمنيين نحو نهوض دولته المدنية المنشودة.
والمعروف أن الموروث الثقافي لدينا جعل السرق إخوة كما يقول المثل المكرس.
بينما كان على المرحلة أن تشجع من أجل الانتقال لتعزيز قيمة الدولة وليس العكس.
هكذا صارت الحكومة مكللة بالفساد السياسي، ومأزق المحاصصات يتعمق يومياً.
ولقد كنا نأمل بحكومة مهنية تكنوقراطية من أجل دولة مؤسسات كما ينبغي بدلاً من حكومة دوامة الاستغلالات والصراعات الحزبية وعصبياتها اضافة الى تغطرس وتسلط وحماقة المتحاصصين وعدم احترامهم للعدالة.
لذلك سنظل نرفض شخصنة الدولة ودولة اللا استحقاق.
فضلاً عن انه يجب الانتصاف للمتضررين من كل هذا العبث.
وبالمحصلة يجب أن نشدد على أنه – بقدر افتقادنا حالياً وبقوة إلى دولة القانون والكفاءة – لا يجب التواطؤ مع صيغ المصالح والمحاباة الحزبية التي تتم في هذا السياق مهما كانت الذرائع.
fathi_nasr@hotmail.com