استنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان استمرار لجان القيد والتسجيل العمل بالتعديلات المدرجة على الدليل التنفيذي للقيد والتسجيل في مادته رقم (35) التي سبق المطالبة بوقف العمل بها كونها تتعارض كليا مع نصوص قانون الانتخابات، حيث ظهرت نصوص اجتهادية غريبة وتلغي الإجراءات الأكثر ضمانا للتثبت من عمر طالب القيد، وتزيد من احتمال تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد نبه في بيان سابق إلى إضافة تعديلين خطيرين على الدليل، حيث أدرج الأول بعد سرد صيغة القسم الذي ينبغي على العاقل والأمين أن يثبتا من خلاله شهادتهما على بلوغ طالب القيد سن (18) عاما ونص على الآتي: