كشفت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن مصادر سياسية يمنية ان خلافا بين القائم بأعمال الرئاسة الفريق عبد ربه منصور هادي وأعضاء في الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام»، على خلفية ما وصفته المصادر «احباط» هادي من رفض تلك الاحزاب للمصادقة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، في وقت افيد عن تشكيل لجان حكومية ترقبا لمواجهة مسلحة مع المنشقين في الجيش.

وبحسب المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، فان نائب الرئيس الفريق اليمني والقائم باعمال الرئاسة عبد ربه منصور هادي، الذي أنجز آلية تنفيذ المبادرة الخليجية مع رئيس تكتل «اللقاء المشترك» المعارض ياسين سعيد نعمان، «محبط من مواقف مجموعة المتطرفين في المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذين يصرون على رفض تلك الآلية رغم إعلان الرئيس علي عبد الله صالح تفويضه للحزب الحاكم الاتفاق على تلك الآلية، وهو ما دفعه الى تأجيل دعوة المكتب السياسي للانعقاد».

وطبقا لهذه المصادر، فان هادي «يشعر بالإحباط من هذا الموقف، خصوصا وان المفاوضات التي أجراها مع المعارضة تمت برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبرة ان رفضها «سيرفع الغطاء السياسي عن الحزب الحاكم ويجعله في موقف الطرف الذي يدفع باتجاه التصعيد».

وتشير المصادر إلى أن كوادر الحزب الحاكم تقول بان صالح منتخب وفقا للدستور لمدة زمنية سبع سنوات تنتهي في العام 2013، وبالتالي فلا يحق له التنازل او ترك المنصب.

من جانبه، قال رئيس تنظيم «العدالة والبناء» المنشق عن حزب الرئيس اليمني محمد ابو لحوم إن «الحل السياسي لا زال ممكناً»، موضحا ان المبادرة الخليجية «تمثل أرضية لذلك وكذلك الآلية التنفيذية التي وضعها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لأنها تحظ بدعم دولي وقد قبلت بها جميع الأطراف».

لجان ومواجهات

على صعيد متصل، زعمت المصادر ذاتها ان «أقارب صالح شكلوا ثلاث لجان لدراسة خيارات المواجهة مع القوات المنشقة عن النظام بقيادة اللواء علي محسن الأحمر». واوضحت ان هذه اللجان «تشمل الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي».

كما ذكرت المصادر ان مهمة هذه اللجان هي وضع خطط للمواجهة في مختلف الجوانب من حيث دراسة قدرة القوات المنشقة ومناطق المواجهة وساحاتها والنتائج المترتبة على تلك المواجهات، فضلا عن دراسة الموقف السياسي الداخلي والخارجي في حال اندلاع الحرب.

في موازاة ذلك، من المقرر أن تعقد اللجنة العامة للحزب الحاكم في اليمن اجتماعا لها خلال الأيام المقبلة لدراسة نسخة معدلة من المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة القائمة منذ شهر فبراير الماضي.

ونقل عن مصادر وصفت بـ«المطلعة» قولها ان النسخة المعدلة تتضمن قيام صالح بنقل صلاحياته الى نائبه والذي يتولى بدوره الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون ثلاثة شهور بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، وإعادة هيكلة الجيش من خلال لجنة عسكرية برئاسة هادي.