أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في بيان وزعته أمس الأول وبعد أسبوع من عقد شركة يونيتل مؤتمرا صحافيا للإعلان عن بدء التشغيل عن أن الأنشطة التي تقوم بها الشركة كمشغل ثالث لخدمات الهاتف النقال غير قانونية. وقالت الوزارة أن الشركة المذكورة لم تستكمل الإجراءات التي تخول لها العمل كمشغل ثالث للهاتف النقال في اليمن، وأن موضوع الشركة معروض أمام الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء اليمني لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون وإجراءات المناقصة.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة الاتصالات عن عدم قانونية أنشطة الشركة الجديدة والتلويح بسحب الترخيص منها، حيث وجهت نفس التحذيرات في أواخر منتصف عام 2005. وكانت الشركة قد فازت بعقد كمشغل ثالث لاتصالات الـ جي. إس. إم. في اليمن مقابل مبلغ 149 مليون دولار أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي, على حساب شركة عمان تيل المتقدمة بعرض قدره مائة مليون دولار.

وحسب مصادر في وزارة الاتصالات اليمنية فإن شركة يونيتل لم تدفع قيمة الرخصة إلى الدولة رغم انتهاء المدة القانونية, التي تلزمها المناقصة بتسليم قيمة الرخصة دفعة واحدة وتوقيع الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقديم ضمانة حسن سير الأداء "الخبرة السابقة" خلال شهر واحد من تاريخ إعلان الفوز بالرخصة الثالثة وبما لا يتجاوز أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكانت الشركة قد عقدت الأسبوع الماضي مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من خدمات المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن في (يونيو) المقبل، وأن إجمالي تكلفة المشروع نحو 300 مليون دولار ودخول مساهمين سعوديين وبحرينيين وإماراتيين.