نفى مصدر مسئول بوزارة العدل صحة ما تناقلته بعض الصحف أن وزير العدل اشترى سيارات في صفقة مشبوهة لم تخضع لقوانين المناقصات والمشتريات الحكومية.

وأوضح المصدر في بلاغ صحفي، أن السيارات التي قامت الوزارة بشرائها مؤخراً كانت بطريقة رسمية من خلال لجنة المناقصات ووفقاً لقانون المناقصات النافذ والإجراءات القانونية المتبعة والسقوف المالية المحددة .

مبيناً أن شراءها جاء تلبية للاحتياجات الضرورية والالتزامات الحتمية والملحة التي تفرضها متطلبات العمل القضائي خصوصاً وأنها ستعطى للقضاة المعينين في أماكن بعيدة ووعرة لتعينهم على أداء مهامهم في تحقيق العدالة والمحافظة على أمنهم وسلامتهم من الاعتداء والتقطع وحفاظاً على هيبة واستقلال القضاء ، ووفقاً لما جرت عليه في مثل هذه الحالات .

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والموضوعية في تناولاتها الإعلامية بعيداً عن التعصبات الحزبية والمناكفات السياسية , وأن تكون المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار .