جددت أحزاب اللقاء المشترك تأكيدها بعدم أهلية اللجنة العليا للإنتخابات من خلال تركيبتها الحالية لإدارة الإنتخابات القادمة, مطالبة بإعادة تشكيلها بصورة تعيد الثقة في حيادية وإستقلالية الإدارة الإنتخابية كأساس لإنتخابات حرة ونزيهة

وعبرت في بلاغ صحفي صادر عنها – تلقت ( مأرب برس ) نسخة منه – عن أسفها الشديد لاستمرار استخدام وسائل الإعلام العامة في التشويه المتعمد لمواقفها ومحاولة تحميلها مسئولية فشل اللجنة العليا للانتخابات في أداء مهامها بحياد واستقلال وبدون تحيز لأي طرف.وأكدت في بلاغ صحفي بأن عدم إشراكها في مثل هذه الحوارات هو تأكيد الشكوى المستمرة من توظيف الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة لصالح طرف دون آخر وبمباركة واضحة من اللجنة العليا للانتخابات التي خولها القانون مسئولية محاسبة كل من يمارس سلوكاً من هذا النوع.وعبرت أحزاب المشترك عن رفضها القاطع لأي انتهاكات للقانون تحت أي ذريعة أو مبررات ومن أي طرف كان .وقال بلاغ المشترك" إن أعضاء اللجنة العليا المشاركين في هذا الحوار وفي سياق محاولتهم الدفاع عن سياساتهم الخاطئة ومواقفهم المنحازة قد اعترفوا بما اقترفته اللجنة من تزوير في سجلات الناخبين في الدائرة 199 بل وكشفوا عن سوابق مماثلة للجنة العليا في الانتخابات الماضية".وأضاف " وأحزاب اللقاء المشترك إذ تعتبر ما صرح به أعضاء اللجنة العليا تأكيداً لما جاء في بيانها من عدم أهلية هذه اللجنة لإدارة الانتخابات القادمة وضرورة إعادة تشكيلها بصورة تعيد الثقة في حيادية واستقلالية الإدارة الانتخابية كأساس لانتخابات حرة ونزيهة، تؤكد رفضها القاطع لأي انتهاك للقانون تحت أي ذريعة ومبررات ومن أي طرف كان، وتحمل اللجنة العليا مسئولية مخالفة القانون والتزوير المتعمد في سجلات الناخبين".* بلاغ صحفي صادر عن أحزاب اللقاء المشتركتابعت أحزاب اللقاء المشترك مجريات حوار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في برنامج حديث الساعة الذي بثته الفضائية اليمنية مساء أمس السبت 28 يناير 2006م، وبهذا الصدد، تعبر عن أسفها الشديد لاستمرار استخدام وسائل الإعلام العامة في التشويه المتعمد لمواقفها ومحاولة تحميلها مسئولية فشل اللجنة العليا في أداء مهامها بحياد واستقلال وبدون تحيز لأي طرف، كما تدين عدم إتاحة الفرص لها للمشاركة في مثل هذه الحوارات لشرح مواقفها للرأي العام، في تأكيد لشكواها المستمرة من توظيف الإعلام العام والمال العام والوظيفة العامة لصالح طرف دون آخر وبمباركة واضحة من اللجنة العليا للانتخابات التي خولها القانون مسئولية محاسبة كل من يمارس سلوكاً من هذا النوع.إن أعضاء اللجنة العليا المشاركين في هذا الحوار وفي سياق محاولتهم الدفاع عن سياساتهم الخاطئة ومواقفهم المنحازة قد اعترفوا بما اقترفته اللجنة من تزوير في سجلات الناخبين في الدائرة 199 بل وكشفوا عن سوابق مماثلة للجنة العليا في الانتخابات الماضية، وأحزاب اللقاء المشترك إذ تعتبر ما صرح به أعضاء اللجنة العليا تأكيداً لما جاء في بيانها من عدم أهلية هذه اللجنة لإدارة الانتخابات القادمة وضرورة إعادة تشكيلها بصورة تعيد الثقة في حيادية واستقلالية الإدارة الانتخابية كأساس لانتخابات حرة ونزيهة، تؤكد رفضها القاطع لأي انتهاك للقانون تحت أي ذريعة ومبررات ومن أي طرف كان، وتحمل اللجنة العليا مسئولية مخالفة القانون والتزوير المتعمد في سجلات الناخبين.صنعاء 29/1/2006م