أعلنت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة الضالع عن تأييدها لمطالب الموظف والاداريين في المحاكم والنيابات التي شهدت طوال الاسابيع الماضية شللا تاما في العمل نتيجة اضرابهم عن العمل، معلنة بالمناسبة عن رفضها لتسيس تلك المطالب الحقوقية المستحقة لهم.
وقال فرع النقابة في بيان صحفي وزعه اليوم الاثنين على عمال المحاكم والنيابات في محافظة الضالع :" أن الإضراب في المحاكم والنيابات الحق ضررا بالمواطنين و أنهم مع المطالب المشروعة للموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات"، رافضين كا وصفها بـ"تسييس تلك المطالب واستخدامها كورقة ضغط لعرقلة سير العدالة"
وأكد البيان- تلقى مأرب برس نسخة منه- أن مطالب الموظفين الإداريين مشروعه وهي نتاج تراكم لسنوات طويلة. داعيا الموظفين إلى مراجعة خطواتهم التصعيدية لان الاستمرار بالإضراب فيه إضرار مع وجود بوادر لتجاوب مع تلك المطالب.
وأشار البيان إلى أن هناك طرق أخرى لانتزاع الحقوق باللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى باعتبار ذلك احد الطرق الحضارية.
ويذكر أن المحاكم والنيابات بمحافظة الضالع قد شهدت الأسابيع الماضية شللا تاما في العمل نتيجة الاعتصامات والإضرابات التي تواصلت من قبل الموظفين الإداريين المطالبين بالهيكله ومنحهم درجاتهم الوظيفية والتسويات المستحقة.