دعت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الجهات المعنية الى سرعة معالجة مطالب السلطة القضائية حتى لا يشعر المواطن بافتقاد السلطة القضائية نهائياً.
وينفذ موظفو السلك القضائي اضراباً مطالبين باستقلالية القضاء ورد الاعتبار لسلطة القضاء.
وناشدوا أعضاء السلطة القضائية (قضاه وأعضاء نيابة ) الى التعاون والنظر إلى مصلحة البلاد أولاً وأخيراً.
وطالبوا القضاة وأعضاء النيابة العامة وقف الإضراب والعودة إلى مقرات أعمالهم وإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، تفضيلا للمصلحة العامة فالسجون مليئة بالمساجين ودهاليز القضاء منتظرة وصول قاضي ليفصل في النزاعات.