قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب إن مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الذي يناقش حالياً بمجلس النواب يتميز بإجراءاته المبسطة وتقديمه خدمة لذوي الدخل المحدود من حيث تسجيل أي عقار لهم في السجل العقاري بواقع (1%) وبالنسبة للريع العقاري بواقع إيجار شهر.

موضحاً في تصريح صحفي أنه جرى تعديل قانون ضريبة الدخل في المشروع وتم تخفيض الضريبة من (3%) إلى (1%) لتسهيل إجراءات التسجيل .

أكد أحمد غالب أن قانون ضريبة المبيعات سار بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية حتى يتم إصدار حكم آخر وأنه لايوجد أي نص يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة .

وقال إن القانون مر بعدة مراحل منها اللجنة الدستورية بمجلس النواب وأن القانون ليس جديد وطبق على مراحل منذ عام 2005م، وأشار إلى أن مميزات القانون أن جميع السلع الأساسية معفية من الضرائب.

ونوه إلى أن 21 أغسطس موعد تقديم الإقرار الضريبي وأنه بعد هذا التاريخ سيتم إتخاذ إجراءات بحق الغير ملتزمين