أقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والأكاديميين ذات الكفاءة، لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح الدراسية في الخارج.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس،امس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
وحسب ما ذكرته الوكالة فقد أقر المجلس "تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث"
وشدد مجلس الوزراء على اللجنة "اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية".
وخلال الجلسة اطلع المجلس على "الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
وأكد المجلس على أهمية "التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في اسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم".
وأشار الى أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي "ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة".
وأعرب عن "رفضه الكامل لأي أعمال تعدي على مؤسسات الدولة"، كما عبر عن "إدانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي(في عدن)، موجها الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء".
وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة "بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين".
وأكد رئيس الوزراء أن "عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وان كانت مؤلمة ، وانه يجب ان يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى"، حسب الوكالة الحكومية.