أعلنت النيابة العامة السعودية أن التحقيقات أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم، يضم مقيمين ومواطنين، بلغ عددهم 17 شخصاً، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن.

وقالت النيابة العامة في المملكة، في بيان رسمي، الثلاثاء، إنه صدر حكم ابتدائي ضد المتهمين بالسجن 91 عاماً، ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال، في جرائم تستر وغسل أموال.

وأكد مصدر في النيابة العامة السعودية السعي الدائم والمستمر لمكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمة المملكة الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، وأنها لن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة