قالت مسئولة بولندية،اليوم الاربعاء ان عدد اليمنيين المحتجزين لدى سلطات بلادها هو ثمانية افراد جميعهم من الرجال البالغين ولا يوجد بينهم اطفال او نساء.
وذكرت رئيس قسم الشرق الاوسط في حرس الحدود البولندي كلارا جايفسكا، ان المحتجزين يقيمون في مركز احتجاز الاجانب ويتم توفير الرعاية الصحية وجميع احتياجاتهم من ماكل وملبس، وذلك حتي يتم الاتفاق حول الية يتم بموجبها اعادتهم الى اليمن.
وناقشت سفيرة اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي اليوم مع رئيس قسم الشرق الاوسط في حرس الحدود البولندي كلارا جايفسكا، اوضاع اليمنيين العالقين في الحدود البولندية البيلاروسية، وفق وكالة سبأ.
واكدت السفيرة على ضرورة توفير الرعاية الصحية بدرجة اساسية.
وقالت " ان مايهم اليمن الان هو صحة وسلامة المواطنين ومن ثم يمكن الاتفاق على الية مشتركة لتامين عودتهم الى اليمن".
واشارت الى ان وزارة الخارجية اليمنية اصدرت بيان تحذر فيه اليمنيين من الوقوع في فخ عصابات التهريب ومخالفة قوانين الهجرة في الدول الصديقة.
من جانبها أشارت المسئولة البولندية الى أن دخول هؤلاء المحتجزين للاراضي البولندية جاء بصورة غير شرعية ومخالفة للقوانين على ايدي عصابات دولية للتهريب تقوم باخذ اموالهم وتركهم في الغابات على الحدود يصارعون الموت.
ومنذ نحو شهرين يعيش عالقون يمنيون ومن جنسيات أخرى في ظروف قاسية بين بيلاروسيا وبولندا، إذ تمنعهم القوات البولندية من دخول أراضيها فيما تمنعهم قوات بيلاروسية من العودة إليها بعد خروجهم منها عبر التهريب، بحثاً عن اللجوء، هرباً من الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات.
ويوم 7 أكتوبر الجاري، اعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني إن العالق مصطفى الريمي توفي على الحدود الدولية نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وأضافت أنها تتابع أوضاع مواطنيها العالقين على الحدود بين الدولتين البالغ عددهم نحو 18 شخصا ممن يحملون وثائق سفر يمنية وجاري التدقيق بهويات ثلاثة آخرين لا يحملون جوازات سفر، فضلا عن خمسة مواطنين محتجزين في بولندا وهم بوضع صحي مستقر وتحت الرعاية الطبية.
وأشار "البيان" إلى أن الوزارة وجهت سفارتيها في وارسو وموسكو بالتواصل مع السلطات المعنية ووضع آلية مشتركة لتأمين عودة المواطنين إلى بلدهم بما يحفظ سلامتهم وإنهاء معاناتهم.
ودعت المواطنين اليمنيين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة للهجرة غير الشرعية التي تنطوي على مخاطر جمة لسلامتهم الشخصية وتهديد حياتهم والإخلال بقوانين الدول الأخرى.