هاجمت المملكة العربية السعودية بشدة فريق الخبراء الإقليميين والدوليين، بعد أيام من تقرير للفريق الأممي اتهم جميع الاطراف في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى معظمها إلى "جرائم حرب"، فيما رحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بنشر التقرير.

وجاء هجوم السعودية خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن، يوم أمس الثلاثاء.

ووصف الواصل التقرير بـ"المنحاز" مؤكداً "عدم اعتراف المملكة بما يصدر عن الفريق من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة".

وقال إن "ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقيناً على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري".

وأثار الواصل جملة تساؤلات بخصوص الفريق، وقال: "هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟".

وأضاف أن "الفريق لم يلتزم بولايته" متسائلاً "كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة؟"، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

وأكد الواصل أن بلاده تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنياً ـ يمنياً) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

يذكر أن انقساماً شهده مجلس حقوق الإنسان في جلسة النقاش آنفة الذكر، بعد رفض الصين والمجموعة العربية ودول أخرى بالمجلس تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا وامتنعت بريطانيا عن إبداء أي موقف.

الى ذلك، رحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بنشر تقرير فريق الخبراء البارزين الأخير حول اليمن، داعية فريق الخبراء إلى تمديد ولايته على أساس متعدد السنوات أو مستمر لضمان استمرارية وفعالية عمله الحاسم، والذي ينبغي أن يكون مدعوماً بالموارد الكافية.

وقالت اللجنة إنه على مدى أربع سنوات وثق فريق الخبراء البارزين أنماط: جرائم القتل، الاختفاء القسري، تعذيب، عنف جنسي، الهجمات غير المتناسبة والعشوائية، تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، إعاقة العمليات الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم الحرب من قبل جميع الأطراف المتحاربة، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وكذلك بسبب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

وأشارت إلى أن توصيات فريق الخبراء لضمان المساءلة ظلت دون تنفيذ على الرغم من أن الفريق شهد سبع سنوات من الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وحثت اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس الأمن على إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت إلى التركيز على إنشاء آلية التحقيق الدولية بشأن المساءلة الجنائية، مع ما يكفي من الموارد، لاستكمال عمل الفريق.

كما دعت محكمة العدل الدولية والدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة بالامتناع عن توريد الأسلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أطراف النزاع في اليمن.