نشر التواصل الحكومي العماني تفاصيل النظام الأساسي للدولة، والذي حدد آلية اختيار ولي العهد في سلطنة عمان.

ونص النظام الأساسي على انتقال ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة.

وإذا توفي ولي العهد قبل أن ينتقل الحكم إليه، فتنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء المتوفى، حتى لو كان له إخوة.

مجلس وصاية

وإذا انتقلت ولاية الحكم لمن هو دون سن الحادية والعشرين، فيمارس صلاحيات السلطان مجلس وصاية يعينه السلطان، أو مجلس العائلة المالكة.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، قد أصدر أمس الاثنين، مرسوماً يشكل بموجبه نظام حكم أساسيا جديدا في البلاد، يقضي بتعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة.

وجاء الإعلان عن هذا المرسوم في الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم.

والمرسوم واحد من اثنين أصدرهما سلطان عمان، الأول يقضي بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن إصدار هذين المرسومين يأتي "تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040".

تعيين ولاية العهد

وجاء في المرسوم المتعلق بإصدار نظام أساسي جديد للدولة "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة".

كما نص على "وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة".

وقضى المرسوم نفسه أيضا بـ"التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات".

وفيما يتعلق بمرسوم قانون مجلس عمان، فهو يتعلق باختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

يذكر ان نجل سلطان عمان الأكبر، هو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد،وهو ولي عهد السلطنة القادم وفق النظام الجديد.