أمر البرلمان اليمني بتشكيل لجان عدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، منها سيطرة «مليشيات الانتقالي» على سقطرى، وسيطرة الميليشيات الحوثية على عدد من المناطق، آخرها مديرية ردمان في البيضاء.

 

 ذكرت المصادر الرسمية أن البرلمان أصدر قرارات بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ذلك، وبشأن سيطرة الحوثيين على بعض المديريات.

وشملت القرارات تعيين لجان لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات، بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية إلى تقصي الحقائق، وفقاً لأحكام المادة 95 من الدستور، والفقرة «أ» من المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص القرارات، وفق ما ذكرته وكالة «سبأ»، على «تقصي الحقائق التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتمثلة بالاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة سقطرى، وما حدث من استيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، وممارسته صلاحيات سلطات الدولة وما نتج عن ذلك من آثار خطيرة».

إضافة إلى «تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، وما خلفه ذلك من آثار على العملية العسكرية ومناطق سيطرة الشرعية».

وقضت القرارات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث محافظة أرخبيل سقطرى من النواب: قاسم محمد الكسادي، ومحمد أحمد الزويدي، وصالح سالم العامري، وأحمد حسن باحويرث، ومحمد ثابت العسلي، وصالح علي فريد البرهمي، وعبد الله شرف النعماني، في حين ضمت لجنة تقصي الحقائق بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق حجور، العود، نهم، الجوف، ومديرية ردمان، كلاً من: علي عبده ربه القاضي، وهاشم عبد الله الأحمر، وعلي حسين جيلان، وفؤاد عبيد واكد، وعبد السلام أحمد الدهبلي، ومحمد صالح قباطي، وعبد الله محمد المقطري، ومحمد الحاج الصالحي، وعلي شائع مثنى.