أفادت بيانات رسمية باقتراض إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام، وفق مراقبين.

وحسب بيان دائرة المالية في أبوظبي، يوم أمس، تبلغ الشريحة الأولى للسندات (أدوات دين) نحو ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة مليارين دولار لمدة 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.

وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة على التوالي فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية، حسب البيان.

وقام بدور مدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين بنوك (بنك أوف أمريكا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول وإتش أس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد)، وفق المصدر نفسه.

ويأتي إصدار سندات أبوظبي في ظل الضغوط المالية التي شكلها انتشار فيروس كورونا وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود.

كذلك، تعتمد الإمارة بشكل رئيس على مبيعات النفط الخام، كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام تراجعات حادة هي الأدنى منذ قرابة 18 عاما.