دعت اللجنة الاقتصادية العليا، الجمعة 26 اكتوبر/تشرين 2018م، التجار إلى فتح اعتمادات في البنوك التجارية، مقابل التزام البنك المركزي بتغطية السلع بـ585 للدولار الواحد.

وقالت اللجنة، ان ذلك سيسهم بشكل كبير في «خفض الأسعار والتخفيف من الأزمة الإنسانية واستعادة التعافي الاقتصادي وسيقوم بإعادة الدورة النقدية والتعاملات المالية والتجارية من السوق السوداء للقنوات المصرفية الرسمية».

وأكدت إن إعلان تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة باستيراد السلع الأساسية لا يخص و لا يغير من آلية البنك المركزي لاصدار الاعتمادات للسلع الأساسية و الأدوية.

وأوضحت ان آلية البنك المركزي سارية بشكل مفتوح وغير محددة باي فترة زمنية حتى الان.