ترأس الأستاذة حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الوفد الوطني المشارك في اجتماعات الدورة( 41 )للجنة المرأة في الأمم المتحدة - نيويورك ، خلال الفترة من 30 يونيو -18 يوليو ، وذلك لتقديم ومناقشة التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)،وذلك لقياس التقدم والتحسن في مستوى تنمية المرأة في كل المجالات.
وكانت اليمن قد قدمت التقريرين الرابع والخامس معا أمام لجنة الاتفاقية في أغسطس عام 2002م ، وخلال الأربع السنوات الماضية منذ تقديم التقريرين الأخريين طرأت الكثير من التغييرات منها إقرار نصوص قانونية في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعمل والخدمة المدنية والـتأمينات والمعاشات والأحوال المدنية والسجل المدني كلها استهدفت إزالة التمييز ضد المرأة. وعلى صعيد الإجراءات والتدابير الفعلية فقد حصل تحسن ملموس في زيادة التحاق البنات بالتعليم ، تحسن ما في الخدمات الصحية المقدمة للمرأة وخاصة للنساء قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة . وزيادة ملموسة للمرأة في مواقع صنع القرار على مستوى الحكومة ، وتعيين قاضية في المحكمة العليا وفتح أبواب المعهد العالي للقضاء أمام النساء بما يبشر باستمرار رفد الحركة القضائية بكوادر نسائية. ويحصل تحسن في عمل المرأة في النيابة و سلك المحاماة والسلك الدبلوماسي.
كما أن القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص لتحسين مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة يؤكد بأن هذا توجه لا حيدة ولا تراجع عنه مع عزم وتصميم النساء على المضي قدماً بالمطالبة بذلك . وبالرغم من ذلك فما زالت تحديات حقيقية تواجه تحسن نوعي لأوضاع النساء .
وعلى نفس الصعيد يشارك وفد من منظمات المجتمع المدني في هذه الدورة وكان قد تم تقديم تقرير الظل برئاسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والذي تبني عليه لجنة الاتفاقية كثير من التساؤلات التي توجهها للوفد الوطني في هذا السياق.
وكانت اليمن قد قدمت التقريرين الرابع والخامس معا أمام لجنة الاتفاقية في أغسطس عام 2002م ، وخلال الأربع السنوات الماضية منذ تقديم التقريرين الأخريين طرأت الكثير من التغييرات منها إقرار نصوص قانونية في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعمل والخدمة المدنية والـتأمينات والمعاشات والأحوال المدنية والسجل المدني كلها استهدفت إزالة التمييز ضد المرأة. وعلى صعيد الإجراءات والتدابير الفعلية فقد حصل تحسن ملموس في زيادة التحاق البنات بالتعليم ، تحسن ما في الخدمات الصحية المقدمة للمرأة وخاصة للنساء قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة . وزيادة ملموسة للمرأة في مواقع صنع القرار على مستوى الحكومة ، وتعيين قاضية في المحكمة العليا وفتح أبواب المعهد العالي للقضاء أمام النساء بما يبشر باستمرار رفد الحركة القضائية بكوادر نسائية. ويحصل تحسن في عمل المرأة في النيابة و سلك المحاماة والسلك الدبلوماسي.
كما أن القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص لتحسين مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة يؤكد بأن هذا توجه لا حيدة ولا تراجع عنه مع عزم وتصميم النساء على المضي قدماً بالمطالبة بذلك . وبالرغم من ذلك فما زالت تحديات حقيقية تواجه تحسن نوعي لأوضاع النساء .
وعلى نفس الصعيد يشارك وفد من منظمات المجتمع المدني في هذه الدورة وكان قد تم تقديم تقرير الظل برئاسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والذي تبني عليه لجنة الاتفاقية كثير من التساؤلات التي توجهها للوفد الوطني في هذا السياق.