يواصل صحفيو 14أكتوبر اعتصامهم السلمي في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين الواقعة في مديرية التواهي بمحافظة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي ضد ما أسموه فساد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر رئيس التحرير.

وأكد الناطق بإسم الصحفيين المعتصمين سامي الكاف لموقع (مأرب برس) قائلاً: (اعتصامنا السلمي مكفول لنا بحسب القانون وليس مرتبطًا بأي قوى سياسية لا في الداخل ولا في الخارج، وسوف يستمر حتى تتحقق مطالبنا).

و قال الناطق بإسم الصحفيين المعتصمين سامي الكاف: (ان ما قامت وتقوم به صحيفة 14أكتوبر التي يرأس تحريرها الزميل أحمد محمد الحبيشي- رئيس تحرير صحيفة (الوثيقة) المعارضة سابقًا- بلا شك يأتي مخالفًا لقانون الصحافة والمطبوعات من خلال مغالطة الرأي العام بنشر معلومات غير صحيحة تهدف إلى التأثير على الصحفيين المُعتصمين وتمس كرامتهم وسمعتهم والنيل من مطالبهم المشروعة، ففي البداية وهذا الأمر موثق في صحيفة 14أكتوبر الحكومية تم اتهام المعتصمين بأنهم مدفوعين من حزب الاصلاح، وفي يوم الأحد الموافق 12/8/2007م أتهمت الصحيفة جميع الصحفيين المعتصمين بأنهم من ذوي السوابق، وهذا أمر خطير، علاوة على أنه غير صحيح ما يستوجب على الفور وقف رئيس التحرير عن العمل من قبل وزير الإعلام واحالته الى الجهات المختصة للتحقيق معه في ما تم نشره، وفي يوم السبت الموافق 18/8/2007م حاولت الصحيفة تصويرهم بالانفصاليين والايحاء بأنهم مدفوعين من قوى خارجية في محاولة يائسة تهدف الى تحويل الاعتصام السلمي المشروع الى قضية سياسية).

وأضاف الكاف مؤكدًا على مسألة تجاهل نقابة الصحفيين اليمنيين لاعتصامهم فيما هي تتفاعل مع قضايا أخرى: (تفاعل نقابة الصحفيين مع ما تعرض له نقيبها الأستاذ نصر طه مصطفى، الذي تم وصفه بأنه تركي من قبل يحيى الحوثي، في الحقيقة تفاعل إيجابي للغاية، لا سيما وان النقابة أعربت عن ادانتها وازدرائها الشديدين لهذا الخطاب الذي يصدر عن ثقافة منحرفة وتمثل نزعة بالغة التشوه الأخلاقي والقيمي، لكن تجاهلها موضوع الاعتصام السلمي لصحفيي 14أكتوبر يأتي غريبًا للغاية، خصوصًا وأنها في بيانها التضامني مع نقيبها أهابت بكافة القوى الاجتماعية والسياسية العمل على تكريس قيم المواطنة والديمقراطية ونقد كافة النزعات العنصرية والفاسدة والشريرة، وما تعرضنا له نحن الصحفيين المعتصمين من اتهام علني صريح ومباشر بأننا من ذوي السوابق من قبل صحيفتنا الصحيفة الحكومية 14أكتوبر لا يعمل على تكريس قيم المواطنة والديمقراطية ونقد كافة النزعات العنصرية والفاسدة والشريرة، بل وينسفها، والواجب هنا يستدعي وفق القانون وقف رئيس تحرير صحيفة 14أكتوبر عن العمل واحالته للتحقيق ما لم تثبت الصحيفة بالأدلة الدامغة صحة ما نشرته، وهو ما اعتبرناه نحن الصحفيين المعتصمين قذفًا وتشهيرًا ومسًا بكرامتنا موجهين رسالة فور وقوع حادثة النشر بتاريخ 12/8/2007م الى فرع النقابة منسوخة الى نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى والوكيل سعيد ثابت والأمين العام مروان دماج نطالبهم باتخاذ موقف رادع تجاه ما حدث، يُنصفنا، ويحفظ لهم كرامتنا، مع احتفاظنا بحقنا في الدفاع عن حقوقنا المنتهكة بحسب القوانين النافذة).

وكان الصحفيون المعتصمون وعددهم سبعة قد بدأوا اعتصامهم السلمي يوم السبت الموافق 11/8/2007م، وأصدروا بيانًا صحفيًا (كان مأرب برس على نسخة منه في وقت سابق) طالبوا فيه بإحالة رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير للتحقيق معه بقضايا فساد مالي وإداري بحسب ما لديهم من وثائق سبق ونشر بعضاً منها عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق، واستعادة الحقوق الكاملة للكوادر الصحفية والفنية والادارية من منتسبي المؤسسة والتي سُلبت جرّاء قرارات ادارية غير قانونية، ووقف استخدام الاجازات الاجبارية، والعمل بمبدأ التوزيع العادل للمستحقات المادية، ووقف التوظيف والتعيين للأقارب، والعمل بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفقاً والقدرات والخبرات الصحفية، واعادة النظر في لجنة المناقصات التي شُكلت بطريقة مخالفة للقانون.

وأشار البيان - الذي تم فيه اختيار سامي الكاف ناطقًا بإسم الصحفيين المعتصمين- الى ضرورة وقف استخدام الصحيفة لأغراض شخصية ومخالفة للقوانين النافذة في البلد بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات والتي دأب رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير على اتباعها من خلال نشر ما يُسيء الى الصحفيين المُعتصمين والصحفيين عموماً وبالتالي الاساءة الى مهنة الصحافة.

وكان رئيس مجلس الادارة لمؤسسة 14أكتوبر أحمد محمد الحبيشي سمح، بصفته رئيس التحرير، بنشر مواد اتهمت الصحفيين المعتصمين اعتصامًا سلميًا في مقر نقابة الصحفيين بعدن اتهامًا مباشرًا في عرضهم، وزعمت بأنهم من ذوي السوابق دون تقديم ما يثبت ذلك وهو أمر يُعاقب عليه القانون عدا كونه يتعارض مع مهنة الصحافة وأخلاقياتها.