أكد المحامي محمد ناجي علاو تسلم مفوضية حقوق الإنسان شكوى ضحايا الألغام في المناطق الوسطى من اليمن ضد النظام الليبي والعقيد معمر القذافي. وقال علاو في اتصال مع "إيلاف"، إن هيئة المحامين التي يترأسها وتضم 28 محاميًا، تتوقع ردًا إيجابيًا من المفوضية خلال أربعة أشهر من الآن، وأنه متفائل باستجابة مفوضية حقوق الإنسان تعيين محقق في القضية، خاصة وأن منظمات حقوقية دولية متضامنة مع الضحايا بعد دراستها لملف القضية الذي يحوي جزءًا من الأدلة، معتبرة تلك الأدلة كافية لمقاضاة القذافي، ومن بين تلك المنظمات منظمة غاندي لحقوق الإنسان الشريك في رفع الشكوى، ومؤسسة بيل كلينتون، والشبكة الأورو-متوسطية، ومنظمة هلسنكي.

وأضاف علاو أنهم – لجنة المحامين- ينتظرون الرد الليبي على الشكوى التي تقدم بها 1750 من ضحايا الألغام في المناطق الوسطى فيما كان يعرف باليمن الشمالي قبل الوحدة، متوقعًا ارتفاع أعداد الضحايا الذين سيضافون للشكوى إلى عشرين ألف ضحية.

ولدى سؤاله حول امكانية إضافة النظام السوري للشكوى المرفوعة للأمم المتحدة، أوضح علاو أن لجنة المحامين لم تضم النظام السوري إلى الدعوى التي رفعتها في وقت سابق هذا العام أمام محكمة يمنية بصنعاء، إلا أن الوثائق التي تتوافر الآن تثبت تورط النظام السوري بتزويد الجبهة الوطنية بالسلاح، في مواجهاتها المسلحة ضد النظام في صنعاء إبان السبعينات وبداية ثمانينات القرن الفائت، فيما تعتبر الشكوى المسؤولين اليمنيين المتورطين في القضية في شطري البلاد شهودًا باعتبار شمولهم بقرار العفو الذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح عام 1982.

ورفض رئيس مؤسسة علاو للمحاماة الإفصاح عن الأدلة الجديدة التي تثبت تورط النظام السوري، مكتفيًا بالقول إن هناك العديد من الوثائق والأدلة التي لم تضمن ملف القضية حتى الآن وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، نظرًا لكون لجنة المحامين تدرس الخيارات القانونية المحتملة للسير في الدعوى.

ونفى علاو لـ"إيلاف" وجود علاقة تزامن بين رفعهم دعوى ضد القذافي في قضية ألغام المناطق الوسطى، وبين ما يدور حول تورطه في دعم الحوثيين في حربهم ضد الجيش في صعدة، مضيفًا أن دعم ليبيا لعملية الانقلاب التي نفذها الناصريون ضد الرئيس علي عبدالله صالح في تشرين الأول/أكتوبر1978م، ودعهما حاليًا للحوثيين يدلل على التدخل الليبي في الشؤون اليمنية وتأجيجها للصراعات الداخلية هنا.

وحول توقعاته لتطورات القضية قال علاو، إن الشكوى تطالب بتعيين محقق دولي في القضية وحينها من المرجح إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار القضية تندرج ضمن جرائم الحرب، ولم يعلق علاو حول إذا ما كانت الشكوى تتضمن المطالبة بتعويضات للضحايا على غرار تعويض ليبيا لأهالي ضحايا حادثة لوكربي، وأكتفى بالقول إن هذا سابق لأوانه، وإن القضية قد تحل عبر أطر قانونية دولية أخرى إذا لم تحال إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبار القضية ذات شقين جنائي ومدني.

وأضاف علاو في رده حول ما إذا كان للقضية بعد سياسي، أن الهدف من الشكوى توفير العدالة لضحايا زرع الألغام في المناطق الوسطى من اليمن، خاصة بعد أن رفض القضاء اليمني النظر في الدعوى.

يذكر أن عدد من المحافظات اليمنية التي تعرف بالمناطق الوسطى كانت قد شهدت في السبعينات وثمانينات القرن الماضي مواجهات مسلحة بين ما كانت تسمى الجبهة الوطنية-المدعومة من اليمن الجنوبي- وبين جيش الجمهورية العربية اليمنية –اليمن الشمالي سابقًا-، وكانت الجبهة تتكون من عدة تنظيمات سياسية محظورة بينها التصحيح الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية وعدد آخر من الأحزاب اليسارية وحزب البعث العربي الاشتراكي الممول من سوريا.

إذ كانت الجبهة الوطنية تقاتل تحت شعار تحقيق الوحدة اليمنية بين الشطرين الشمالي والجنوبي، إلا أنها تحولت للسعي في سبيل إسقاط النظام في صنعاء عقب اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي الذي كان يحكم اليمن الشمالي.

وقد توقفت أعمال العنف هناك إثر تفاهم أصدر بموجبه الرئيس علي عبدالله صالح عفوًا عن المتورطين في أحداث المناطق الوسطى، وإشراك قادة الفصائل والأحزاب السياسية التي كانت تعمل في إطار السرية، نظرًا لتجريم الدستور حينها العمل الحزبي، في التنظيم السياسي الوحيد الذي شكل حينها "المؤتمر الشعبي العام" –الحزب الحاكم حالياً-، وقد خاضت المجاميع الجهادية لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن حينها –التجمع اليمني للإصلاح حاليًا- الحرب في صفوف الجيش ضد اليساريين في الجبهة الديمقراطية.