حميد الأحمر يطالب المشترك بالاستعداد المبكر للانتخابات وإعداد برنامج للحكم

السبت 19 مايو 2007 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ الصحوة ـ معين السلامي
عدد القراءات 3242

دعا النائب حميد عبد الله الأحمر القيادي البارز في اللقاء المشترك إلى تشكيل لجنة وطنية عليا للحفاظ على الدستور والقانون وأخرى للحفاظ على الحريات الإعلامية.

وخلال اللقاء الوطني الثاني لفروع قيادات المشترك في المحافظات الذي اختتم أعماله مساء أمس بصنعاء دعا الأحمر قيادات المشترك إلى الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية القادمة والخ روج ببرنامج للحكم.

وشدد النائب البرلماني حميد الأحمر على ضرورة تفعيل الدور الشعبي والمجتمعي للضغط على السلطة لوقف سياسات الإفقار والتجويع ونهب الثروات وانتهاك الدستور والقوانين في البلاد, مشددا على أهمية الإيمان بكيان "اللقاء المشترك" باعتباره الضمان لآمن ومستقبل ورخاء البلاد والتحرر من قيود الحاضر الحالية, مؤكدا ضرورة نقل مشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل وبشكل مدروس لكل التكوينات القاعدية للمشترك في عموم المحافظات ومن ثم لجماهير الشعب عموما للالتفاف حوله وصولاً إلى تنفيذه.

واقترح الأحمر تشكيل دائرة في المشترك تتولى مهمة إنزال البرامج وتتابع آليات تنفيذها, داعيا إلى الاستفادة من الأخطاء وأوجه القصور التي رافقت تجربة الانتخابات الماضية لتلافيها وتحسين الأداء في الفترة المقبلة, كما دعا إلى تفعيل ممثلي اللقاء المشترك في المجالس المحلية والعمل على إنجاح مهامهم ومساندتهم, مقترحاً تشكيل لجان في تشكيلات المشترك العليا والوسطى تهتم بأداء المجالس المحلية.

وقال: إن الانتخابات الماضية لم تمكننا من الوصول للهدف , لكن المعركة لم تنتهي ولا زالت مفتوحة مما يستدعي - حد قوله - إلى مضاعفة الجهد والنشاط للوصول إلى الهدف,لافتا إلى أن الحزب الحاكم قد أعد الخطط بألا يحصل المشترك على نسبة 2% من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية القادمة 2009م وهو ما يفرض على المشترك - بتأكيد الأحمر - الاستعداد لخوض معركة القدرة وإعداد برنامج للحكم.

وأوضح بأن مطالب المشترك دستورية وقانونية وليس هناك مطالب أخرى غير المطالبة بتنفيذ ما جاء في الدستور والقانون.

واتهم حميد الأحمر السلطة وحزبها الحاكم بانتهاك الدستور والقانون وإشاعة الأحقاد والضغائن والنعرات المذهبية والمناطقية والفتن بين أبناء البلد الواحد.

وقال إن العقد الاجتماعي بين أبناء اليمن أصبح مختل نتيجة لممارسات السلطة الخاطئة واعتماد سياسة إدارة البلاد بالأزمات والارتهان للخارج, مطالبا بمنع انتهاك الدستور والقانون الذي قال أنه ينتهك يومياً من قبل السلطة.

واقتراح الاحمر تشكيل لجنة وطنية عليا للحفاظ على الدستور والقانون من أي منتهك لهما وأخرى للحريات الإعلامية لإيقاف ما وصفه بالحالة العبثية للإعلام الرسمي وممارسته للكذب والتضليل والتزييف والدجل على أبناء الشعب اليمني بصورة تبعث على التقزز - حد قوله- وكذا إيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والمواقع الالكترونية التابعة للمعارضة والمستقلة وما يتعرض له الصحفيون فيها أيضاً .

من جانبه أكد د. سيف صائل القيادي الاشتراكي أن المشترك أصبح رقماً صعبا في المعادلة السياسية وتجاوز الامتحانات الصعبة, مشيدا بأداء المشترك في الانتخابات الرئاسية الماضية التي اعتبرها بأنها كشفت "ما تحت الطاولة" وجعلت الجميع يستيقظ ويعي المخاطر التي تجابه البلد.

فالانتخابات بتأكيد صائل وضعت تساؤل هاما " هل تستطيع هذه الديمقراطية أن تحل مشاكل البلاد المعقدة التي تعاني منها سياسياً واقتصاديا واجتماعيا, وهل هي خطوة على طريق حل مشاكل البلاد أم لا؟ مؤكداً بأن البلد أمام مأزق حقيقي, متسائلا في الوقت ذاته عن الدور المعول على المشترك تجاه هكذا وضع.

ودعا صائل في سياق حديثه أحزاب اللقاء المشترك إلى التفكير بجدية والبحث عن خيارات لضمان عدم انزلاق البلد إلى منزلقات خطرة تودي بها الى الهاوية.

إلى ذلك وخلال اللقاء الوطني الثاني لفروع المحافظات أعلن اللقاء المشترك عن مشروع الاتجاهات العامة لخطة عمله خلال الفترة من مايو 2007م إلى مايو 2009م والتي تؤكد على انجاز جملة من الأهداف منها العمل على تحويل مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل إلى وثيقة وطنية تحظى بالثقة والتأييد الشعبي الواسع كمدخل للإصلاح الشامل في البلاد, وشددت خطة عمل المشترك على ضرورة العمل من أجل ضمان إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وعادلة تفضي إلى انتخاب مجلس نواب نوعي ومتوازن قادر على ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية بكفاءة عالية تكفل ترشيد الأداء الحكومي وصناعة القرارات والتشريعات الضرورية لإصلاح الأوضاع المختلفة في البلاد، وكذا مكافحة الفساد وسد منابع إنتاجه وتعزيز الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد المشروع على تعزيز دور وفاعلية تكتل أحزاب اللقاء المشترك وتطوير بناه الهيكلية وآليات عمله وتوثيق وتقوية الصلات المتبادلة بين أطرافه وتوسيع قاعدته الجماهيرية وتحالفاته السياسية بما يكفل تطوير أدائه السياسي كمشروع مستقبلي بديل للسلطة.

من جانب آخر استمع المشاركون في اللقاء الوطني الثاني لقيادات فروع المشترك في المحافظات إلى تقرير الهيئة التنفيذية المقدم للقاء الثاني لرؤساء فروع أحزاب اللقاء المشترك وأعضائه في البرلمان حيث تناول التقرير المشاركة الانتخابية, والفعاليات الحزبية للمشترك ,وأداء السلطة والحزب الحاكم بعد الانتخابات,والحوار السياسي, و أحداث صعدة.

وفيما يتعلق بأحداث صعدة,أعاد التقرير التذكير بمواقف المشترك من الحرب الذي عبر عنه في بياناته السابقة, مبديا استعداد المشترك العمل مع أي جهة أو جهد وطني صادق يستهدف إيقاف النزيف الدموي والمحافظة على الوحدة الوطنية ومعالجة الأضرار الناجمة عن المواجهات العسكرية .

وعن الأداء السياسي للسلطة وحزبها الحاكم في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة واستشراء الفساد وتوسيع مراكز النفوذ أكد تقرير هيئة المشترك التنفيذية المقدم للقاء الوطني الثاني لقيادات فروع المشترك في المحافظات أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من خلق الخصومات الوطنية مع منظومات العمل الحزبي وفي مقدمتها أحزاب المشترك والى إشاعة مظاهر الفوضى التي تضع الجميع أمام متطلبات الصمت أو التجاوز أو القبول بما تقرره السلطة أياً كانت النتائج وهو ما يجب رفضه والتيقظ والحذر منه - بحسب التقرير "

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن