أعدت وزارة الداخلية قائمة بأسماء شخصيات تعمل في تجارة السلاح في اليمن قبل عام.

يشار إلى أن بعض التجار بينهم رجال أعمال يمنيون، متهمون بالمتاجرة وتهريب السلاح من إفريقيا وغيرها إلى اليمن، منوها إلى أن الوزارة كانت تنوي التشهير بهم غير أن إجراءات وصفت بالأمنية أخرت ذلك.

ويرى مهتمون بالقضايا الأمنية أن وزير الداخلية الحالي الدكتور رشاد العليمي يعد أنجح وزير داخلية يمني حيث حقق نجاحات كبيرة في مكافحة انتشار السلاح في المدن اليمنية نتيجة تبنيه عدد من الخطط الأمنية الناجحة منها خطة الشرطة الراجلة التي تنتشر في الأسواق والطرقات داخل المدن وخطة الانتشار الأمنى التي في الخطوط الطويلة، كما استطاع بما يمتلكه من خبرة أمنية حصار بعض مهربي السلاح إلى السعودية.

وكان اليمن قد رصد عشرة مليارات ريال لشراء الأسلحة من المواطنين للحد من انتشارها غير أنها نجحت لفترة معينة، ثم ما لبثت إلى أن عادت في الانتشار نتيجة تهريب السلاح عبر القرن الإفريقي، خاصة من الصومال وغيرها.

إلى ذلك كشفت دراسة يمنية حديثة أن اليمن يتكبد خسائر مادية مهولة بسبب سوء استخدام السلاح والثأر.

وقدرت الدراسة خسائر اليمن جراء سوء استخدام الأسلحة الخفيفة بـ 18 مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت أخيرا أنه تم تسجيل أكثر من 77 ألف حادثة بالسلاح و جريمة خلال ثلاث سنوات منها 25 في المائة بسبب عوامل سوء استخدام الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات بشكل عشوائي، خصوصا ً في الأعراس والمناسبات الدينية المختلفة.

وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، عن وقوع 45 ألف جريمة خلال الأربع سنوات الماضية 50 في المائة منها بسبب عوامل سوء استخدام السلاح.