تعالت الأصوات الفلسطينية الداعية الى حل السلطة في ظل التصعيد “الإسرائيلي” الذي يوجه عدوانه نحو أسس بقاء هذه السلطة. وبعد الدعوات التي أطلقها بهذا الاتجاه النائب الأول للمجلس التشريعي د. حسن خريشة والجبهة الشعبية، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمس أعضاء المجلس التشريعي لبحث إمكانية حل السلطة ردا على اعتقال “إسرائيل” رئيس المجلس عزيز الدويك. وقال هنية في كلمة له أمام جلسة عقدها المجلس التشريعي في مقريه برام الله وغزة إن اعتقال الدويك الذي يعتبر الرجل الثاني على مستوى المؤسسة الحاكمة بعد الرئيس محمود عباس “يحمل مضامين كبيرة ويجب ألا نمر عليها بمواقف سطحية”. وقال: “لو حدث أي مكروه للرئيس من المفترض أن يحل الدويك مقامه وفقا للقانون الأساسي” مضيفا أن “اختطاف” الدويك “يعني العمل على ضرب كل مقومات هذه السلطة وهذا أمر لا بد أن ننظر له بشكل بعيد عن سطحية التعامل مع القضية”.

وأشار هنية إلى أن “إسرائيل” تحاول التغطية على “الإهانات” التي لحقت بها “من خلال صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وصمود لبنان ومقاومته وذلك بحملة الاعتقالات واختطاف الدكتور الدويك”. وأكد ضرورة تفعيل “وثيقة التفاهم الفلسطيني” لمواجهة الوضع الراهن قائلا: “ان الخيار الثاني أمامنا هو أن على كل النخب السياسية بما فيها الرئاسة والحكومة والتشريعي والنخب السياسية أن تبحث في مستقبل السلطة”.

وبدأ المجلس التشريعي جلسة عادية أمس لمناقشة قضيتي اعتقال الدويك، والظرف البريدي الذي تتهم السلطة “إسرائيل” بإرساله إلى هنية بهدف اغتياله، إضافة الى العدوان “الإسرائيلي” على لبنان وغزة. وأوضح د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والرئيس الحالي بالنيابة أن الجلسة تهدف لأخذ آراء النواب والخروج بقرارات وتوصيات. وخلص النواب الى تشكيل لجنة لمتابعة قضية اختطاف الدويك وعدد آخر من النواب والوزراء، وإرسال رسائل عاجلة الى برلمانات العالم بهذا الصدد.

في السياق ذاته، أكد غسان المصري المتحدث باسم الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة دراسة القيادة الفلسطينية لجدوى اللجوء إلى حل السلطة في حال رفضت “إسرائيل” الالتزام بتنفيذ ثلاث قضايا مهمة. وقال: “تشمل هذه القضايا الانسحاب من المناطق التي كانت خاضعة لسيادة السلطة قبل الانتفاضة الحالية وإعادة أموال السلطة المحتجزة”. وتابع: “وعلى “إسرائيل” الإفراج الفوري عن جميع الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي”. وقال: “من غير المعقول أن يدفع الشعب الفلسطيني تكاليف احتلاله ويتحمل نيابة عن الاحتلال نفقات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومتطلبات التنمية والإعمار”.

من جانبه، أعلن عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي أن حركة فتح تطوعت “بتقديم شبكة أمان للحكومة من أجل الحفاظ على التركيبة الأصلية للمجلس” في ظل غياب النواب المعتقلين لدى “إسرائيل”.

على الصعيد ذاته أعلن غازي حمد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أمس أن الحكومة أعدت مذكرة قانونية مؤلفة من 140 بندا سيتم تقديمها للمحكمة “الإسرائيلية” لتفنيد كافة الأسباب والمبررات “التي أدعتها سلطات الاحتلال بعد اختطاف النواب والوزراء” الفلسطينيين.

وأضاف حمد: “إن الهدف من المذكرة هو التأكيد على أن اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين اعتقال غير قانوني ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية”. وأشار إلى أن الحكومة أجرت اتصالات مع الجهات المعنية وعدد من المحامين الدوليين وأكثر من 30 مؤسسة قانونية وجمعية خاصة بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان من كافة المحافظات الفلسطينية لتشارك في إرسال محامين متطوعين للدفاع عن النواب والوزراء.