قدمت المملكة العربية السعودية دفعة مالية جديدة لدعم موازنة الحكومة اليمنية، تتجاوز قيمتها 224 مليون ريال سعودي، أي نحو 60 مليون دولار، استجابةً لطلب الحكومة وبتوجيهات من القيادة السعودية.

وخصصت الدفعة الجديدة لتغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب والمساهمة في تقليص عجز الموازنة، إلى جانب دعم انتظام التدفقات المالية الحكومية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الأسواق.

ويأتي الدعم السعودي الجديد في ظل ضغوط مالية واقتصادية تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الإيرادات الحكومية إلى مستويات منخفضة، الأمر الذي يزيد من تحديات تمويل الرواتب والخدمات الأساسية.

وكانت السعودية قد قدمت في فبراير الماضي دعماً للموازنة بقيمة 1.3 مليار ريال، كما سبق أن أعلنت دعماً اقتصادياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عام 2023.

وتتواصل المساعدات السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والتنموية، وسط تحديات مالية واقتصادية متزايدة تواجه البلاد.