نددت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بالتصعيد العسكري الأخير في عدد من المحافظات اليمنية، وما رافقه من استهداف للمدنيين والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي عقدته الشبكة، اليوم الأحد، في محافظة مأرب، لاستعراض التطورات العسكرية الأخيرة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، إلى جانب الموقف الحقوقي والقانوني من الانتهاكات الموثقة.

وأوضحت الشبكة أن مأرب تعرضت، أمس السبت وقبله في 7 أغسطس، لقصف صاروخي وهجمات بطائرات مسيرة استهدفت أحياء سكنية ومخيمات للنازحين، بينها مخيمات جو النسيم الغربي، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن أضرار بمساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي ومركبات مدنية.

وأشارت إلى أن الفترة من 4 إلى 14 أغسطس الجاري شهدت هجمات طالت مناطق مأهولة في عدد من مديريات تعز، بينها التعزية وصبر ومقبنة والبرح، إضافة إلى المخا وذو باب، واستهداف سفن تجارية وقوارب صيد مدنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وذكرت الشبكة أن الهجمات أسفرت في 8 أغسطس عن إصابة امرأتين وطفلين في التعزية، فيما قتلت طفلة وأصيب طفل آخر في صبر الموادم في 10 أغسطس، كما تعرض ميناء ومدينة المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى السعودي الميداني للقصف، مشيرة إلى إفادة وزارة الصحة بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 30 آخرين.

وأضافت أن ثلاثة بحارة، اثنان منهم باكستانيان وآخر إندونيسي، قتلوا في 11 أغسطس أثناء مرور سفينة تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب، فيما أصيب ثمانية آخرون خلال عمليات الإنقاذ، في هجوم نسب إلى جماعة الحوثي.

وأكدت الشبكة أن التصعيد يفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في مأرب التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين، محذرة من أن استهداف المنشآت الصحية ومحيطها يعرض حياة المرضى والكوادر الطبية للخطر، وأن التذرع بوجود أهداف عسكرية لا يعفي منفذي الهجمات من الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وطالبت الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية بإجراء تحقيقات ميدانية شفافة، وتوثيق شهادات الضحايا وحفظ الأدلة وبقايا المقذوفات وإعداد ملفات قانونية متكاملة، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والمنظمات الدولية إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية ورادعة لحماية المدنيين ودعم جهود التوثيق والتحقيق وتوفير المساعدات للأسر المتضررة.

ودعت الشبكة جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب والمخا وتعز والحديدة وبقية المحافظات، وجميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فيما أكد المشاركون في ختام الإيجاز أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتجنيب السكان والنازحين تبعات جولات جديدة من العنف.