أفادت تقارير أمريكية بأن المملكة العربية السعودية تتجه إلى دعم حملة عسكرية برية وبحرية ضد مليشيا الحوثي، بعد أشهر من محاولات الجماعة الضغط على الرياض للتخلي عن أي تحرك عسكري، بالتزامن مع تصعيد هجماتها على الملاحة والبنية التحتية النفطية السعودية.

وذكر معهد دراسات الحرب الأمريكي أن الحوثيين يسعون إلى إجبار السعودية على التراجع عن حملتها العسكرية، من خلال التهديد بتوسيع الهجمات على البنية التحتية النفطية في المملكة، ما لم تدخل الرياض في مفاوضات مع الجماعة بشأن تسوية سياسية.

وأشار المعهد إلى أن وسائل إعلام حوثية حذرت في 11 أغسطس/آب من توسيع الهجمات على منشآت النفط السعودية إذا استمرت الرياض فيما وصفته الجماعة بـ«المماطلة» الدبلوماسية، بالتزامن مع حشد قوات لتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.

وبحسب التقرير، تأتي هذه التهديدات في وقت تعمل فيه السعودية على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، وسط تقارير عن تركيزها قواتها استعدادًا لشن عملية عسكرية برية وبحرية مشتركة محتملة ضد الحوثيين.

ورأى المعهد أن الهجمات الحوثية على البنية التحتية النفطية السعودية منذ 24 يوليو/تموز تهدف، في المقام الأول، إلى رفع الكلفة السياسية والاقتصادية على الرياض إلى مستوى يدفع قيادتها إلى إنهاء عملياتها العسكرية في اليمن.

وأضاف أن الحوثيين يسعون أيضًا إلى دفع السعودية نحو التفاوض، على الأرجح باعتبار الحوار وسيلة لوقف العمليات العسكرية السعودية، وإجبار الرياض على القبول بشروط الجماعة.

وأشار التقرير إلى أن وسائل إعلام حوثية دعت في 10 أغسطس/آب القيادة السعودية إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي، فيما قال مسؤولون حوثيون في 11 و12 أغسطس/آب إن قبول الرياض بمطالب الجماعة ضمن تسوية تفاوضية «لن يكون مكلفًا» للسعودية.

ورجح المعهد أن تكون هذه الرسائل موجهة أيضًا إلى شركاء السعودية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بهدف إثارة المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وزيادة الضغوط على الرياض للتراجع عن تحركها العسكري في اليمن.