عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي، وبمشاركة أعضاء مجلس القيادة وكبار مسؤولي الدولة، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية في ظل تصاعد التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي.

وبحث الاجتماع مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي تصعيد، وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

كما استعرض المجلس تقارير عسكرية وأمنية تناولت الإجراءات المنسقة للتعامل مع التحديات الراهنة، إضافة إلى الخطوات المتخذة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته نحو صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن توظيف ثروات البلاد لخدمة المواطنين.

وأكد المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية، داعيًا مختلف القوى والمكونات اليمنية إلى مساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على التزام الدولة بحماية المدنيين ومقدراتهم، والعمل وفق القانون الدولي، مع اتخاذ أعلى درجات الحيطة لتجنب أي آثار سلبية على السكان.

وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة جديدة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بهدف رفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف السيناريوهات، والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن اليمن وسيادته.

كما أعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية، مثمنًا كذلك المواقف الدولية الداعمة لليمن والمنددة بالانتهاكات والتدخلات الإيرانية في شؤونه.