أعلن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تأييده لدعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة الجزاءات الدولية لتشمل الأفراد والجهات المتهمة بعرقلة العملية السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.

وقال المجلس، في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه، إنه يدعم الدعوة التي وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي إلى مجلس الأمن بشأن توسيع نطاق العقوبات الدولية بحق من يثبت تورطهم في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة.

واعتبر المجلس أن الموقف الذي طرحته الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن يمثل "تطوراً مهماً" من شأنه الإسهام في حماية العملية السياسية وجهود استعادة الاستقرار، لا سيما في العاصمة المؤقتة عدن.

كما أبدى المجلس تأييده للإجراءات التي قالت الحكومة إنها اتخذتها استناداً إلى الدستور والقانون بحق عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال تمرد وفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء بيان المجلس بعد يوم من مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتحديث نظام الجزاءات الدولية وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل أفراداً وكيانات قالت إنهم يهددون السلم والاستقرار ويقوضون مؤسسات الدولة.

وكان السفير السعدي قد دعا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إلى التطبيق الصارم لقرارات المجلس ذات الصلة باليمن، مطالباً بإدراج جميع الأفراد والجهات المتورطين في أنشطة تعرقل العملية السياسية أو تسعى إلى فرض إجراءات أحادية خارج إطار مؤسسات الدولة.