بحث مسؤولون يمنيون مع وفد من البنك الدولي، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات العامة ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

وضم الاجتماع الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن وزراء التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والأشغال العامة والطرق حسن العقربي، والنقل محسن العمري، إلى جانب المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز وفريقها الفني.

وقال الوزراء إن الحكومة تعمل على رفع كفاءة أداء القطاعات الخدمية والحيوية رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشروعات ذات الأولوية بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز فرص التعافي والتنمية.

وناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة، إضافة إلى البرامج والمشروعات المنفذة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، كما استعرضا المشروعات الممولة من البنك الدولي وأثرها في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد الوزراء ضرورة توسيع التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بما يشمل دعم خطط الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة إن الحكومة تسعى إلى خلق فرص تنموية تسهم في إحداث تحول في مختلف القطاعات، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في الربط الإقليمي والدولي وحركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن الحكومة تتجه لإعداد خطة تنمية وطنية للأعوام الثلاثة المقبلة وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التعافي، إلى جانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للنقل بالتعاون مع البنك الدولي.

من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي المشروعات التي ينفذها البنك ضمن إطار الشراكة مع الحكومة اليمنية في قطاعات النقل والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي.

وأكدت التزام البنك بمواصلة دعم المؤسسات الحكومية والفرق الفنية المختصة، والعمل على إعداد خطط مشتركة تسهم في جذب مزيد من التمويل التنموي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتنفيذ البرامج التنموية بكفاءة أكبر.

ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء سنوات الصراع.