كشفت مليشيا الحوثي مجدداً حجم التضليل الذي تمارسه بحق المواطنين، بعدما تراجعت عن صرف نصف راتب للموظفين في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها بالعاصمة صنعاء، رغم إعلانها السابق عن بدء صرف جزء من الرواتب المتأخرة.

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا لم تصرف حتى الآن نصف راتب شهر مارس للموظفين في مناطق سيطرتها، الأمر الذي وضع مئات الآلاف من الأسر أمام مزيد من المعاناة، في ظل اعتمادها على تلك الرواتب كمصدر دخل رئيسي بعد سنوات من الانقطاع والاستغلال السياسي لحقوق الموظفين.

وأضافت المصادر أن تراجع الجماعة عن وعودها يأتي نتيجة أزمة مالية خانقة تعيشها، بعد استنزاف الموارد العامة وتوجيه الإيرادات نحو المجهود الحربي وشبكات القيادات التابعة لها، بدلاً من الوفاء بأبسط الالتزامات تجاه الموظفين.

ويأتي هذا التطور في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يواجه المواطنون ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل وتدهور الخدمات، بينما تواصل الجماعة إطلاق الوعود الإعلامية دون تنفيذ فعلي على الأرض.

وتشير معطيات اقتصادية وتقارير محلية إلى أن أزمة الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين تتزامن مع اتساع مظاهر الثراء داخل أوساط قيادات الجماعة، التي راكمت ثروات كبيرة عبر الجبايات ومصادرة الممتلكات والسيطرة على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وفي الوقت الذي يعجز فيه الموظفون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، تنشط شخصيات نافذة في الجماعة في إنشاء شركات واستثمارات عقارية وتجارية داخل اليمن وخارجه، ما يعكس فجوة واسعة بين خطاب الجماعة عن "الصمود" والواقع المعيشي الذي تفرضه على السكان. ويرى مراقبون أن المواطن وحده يتحمل كلفة هذا النهج، بينما تعيش القيادات في حالة من البذخ والحماية المالية بعيداً عن معاناة الناس اليومية.