هل القولون العصبي حالة نفسية؟- حسام موافي يجيب ويحسم الجدل
الذهب يتراجع سريعاً عن أعلى مستوى في شهر
اختطاف أم لأربعة أبناء في صنعاء يثير مطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين
أبرز النقاط الواردة في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي بشأن اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
مقتل قائد عسكري وإصابة 6 جنود في كمين مسلح استهدف قوات درع الوطن بحضرموت
واشنطن ترصد مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الحميداوي وتنشر صورته لأول مرة.. من هو؟
جلسة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة… اليمن على طاولة مجلس الأمن وسط أزمات البحر الأحمر وباب المندب
الحوثيون يتوددون السعودية ويقدمون التعهدات لهم.. والرياض تحذر واشنطن: التوتر في هرمز وباب المندب يهدد طرق الشحن الدولية
تغيرات بأسعار صرف العملات في اليمن
من اليمن إلى بحر العرب.. مصدر رئاسي يمني يكشف عن نقاشات مع الجانب السعودي لتشغيل مشروع أنبوب النفط

أكدت الصين اليوم الاثنين، موقفها الرافض للرسوم الجمركية الأحادية الأمريكية المفروضة على سلعها داعية واشنطن إلى إلغاء تلك الرسوم وغيرها من الإجراءات التقييدية بشكل كامل.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ذلك جاء خلال الجولة السادسة من المحادثات التجارية التي أجراها رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أخيرا في باريس.
وأضافت أن "الجانبين أجريا مشاورات صريحة ومعمقة وبناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بما فيها ترتيبات بشأن الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي والحفاظ على التوافقات القائمة وتوصلا إلى تفاهمات جديدة".
ونقلت الوزارة عن خه قوله إن البلدين حققا سلسلة من النتائج في الجولات الخمس من المحادثات التي جرت بينهما خلال العام الماضي ما ضخ المزيد من عوامل اليقين والاستقرار في العلاقات التجارية الثنائية والاقتصاد العالمي.
وأضاف خه أن "واشنطن فرضت رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على جميع شركائها التجاريين بموجب البند (122) من قانون التجارة لعام 1974 واتخذت إجراءات سلبية ضد الصين تشمل إطلاق تحقيقات بموجب البند (301) من نفس القانون ومعاقبة الشركات الصينية وفرض قيود على الوصول إلى السوق بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادا إلى قانون (سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)".