رحب المركز الأمريكي للعدالة بمذكرة قانونية صادرة عن خبراء الأمم المتحدة، تطالب بمساءلة جماعة الحوثي على خلفية الاعتقال التعسفي للمحامي اليمني عبدالمجيد صبرة وما تعرض له من ممارسات قد تصل إلى الإخفاء القسري.

وأكد المركز أن المذكرة استندت إلى المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن عدم الاعتراف الدولي بالسلطة القائمة لا يعفيها من مسؤولياتها تجاه المواطنين تحت سيطرتها.

وأشارت المذكرة إلى اقتحام مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقاله بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه القيود على احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر، إضافة إلى استخدام ما يسمى "الدورات الثقافية" والعزل الانفرادي للضغط على المعتقلين السياسيين.

وحذر المركز من أن استهداف المحامين الذين يدافعون عن ضحايا الإخفاء القسري يهدد دورهم القانوني ويقوض حقوق المواطنين، مطالبًا بالكشف الفوري عن مكان احتجاز صبرة وضمان سلامته الجسدية وتمكينه من محاكمة عادلة.