قال وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان إن الحكومة الشرعية تعمل «على مدار الساعة» لتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بدعم مباشر من السعودية، مؤكداً انطلاق عملية واسعة لإعادة التموضع وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.

وأضاف حيدان، في تصريحات لصحيفة إندبندنت عربية، أن أولوية وزارته تتمثل في «احتكار الدولة للقوة وبناء جهاز أمني وطني موحد لا يخضع إلا للدستور والقانون»، مشيراً إلى أن تعدد التشكيلات المسلحة خلال سنوات الحرب شكّل بيئة خصبة لعمليات الاغتيال وانتشار الجماعات المتطرفة.

ووصف وزير الداخلية استهداف العميد حمدي شكري بأنه «جريمة إرهابية خطيرة»، مؤكداً أنها تأتي ضمن سلسلة اغتيالات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عدن، وليست حادثة معزولة.

وقال إن توقيت العملية «يحمل رسائل واضحة»، مضيفاً أن أطرافاً محلية وخارجية تضررت من مسار تصحيح الوضع الأمني تقف وراء محاولات إغراق المدينة في الفوضى.

وأشار حيدان إلى أن عدن تمر بمرحلة انتقالية حساسة، موضحاً أن بسط سلطة الدولة بشكل كامل «يتطلب وقتاً وجهداً منظماً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة بدأت فعلياً تنفيذ خطة لإخراج الوحدات العسكرية من داخل المدينة، وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.

وفي ما يتعلق بالتنسيق مع التحالف العربي، قال الوزير إن هناك عملاً ميدانياً متواصلاً يشمل تبادل المعلومات وإدارة التحقيقات وتعقب المتورطين، واصفاً التعاون مع التحالف بقيادة السعودية بأنه «واسع وعميق» ولا يقتصر على الجانب الأمني فقط.

وأكد حيدان أن وزارته لن تسمح بتحويل عدن إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشدداً على أن أي محاولة لزعزعة الأمن «ستواجه بحزم قانوني وأمني»، وأن بسط سلطة الدولة يمثل «أولوية لا تقبل المساومة».

وفي ملف المختطفين والمخفيين قسراً، قال وزير الداخلية إن الوزارة بدأت عملاً ميدانياً لتحديد مواقع سجون غير قانونية أُنشئت خلال سنوات الفوضى، مؤكداً أن هذا الملف «جنائي لا يسقط بالتقادم»، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء.

وأشار حيدان إلى أن التحديات الأمنية لا تقتصر على الاغتيالات، بل تشمل الإرهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، مؤكداً أن الدعم السعودي شكّل عاملاً حاسماً في الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ.

وختم بالقول إن الحكومة أمام «لحظة مفصلية»، إما أن تنجح في إعادة بناء مؤسسة أمنية وطنية موحدة، أو تترك فراغاً تستفيد منه الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، مؤكداً أن خيار الدولة «هو الخيار الوحيد الممكن».