زار وفد التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، مجلس العموم البريطاني.

وحسب موقع "الإصلاح نت" فقد التقى الوفد الذي يشارك فيه عضو الكتلة البرلمانية للإصلاح، النائب علي حسين عشال، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي، التقى بعدد من أعضاء مجلس العموم، حيث جرى بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام، والمستجدات على الساحة الوطنية.

وأطلع الوفد أعضاء مجلس العموم البريطاني على الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب للحفاظ على مؤسسات الدولة، منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014.

وقدم رئيس وأعضاء الوفد عرضاً عن جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني، من بطش وملاحقات واختطافات وإخفاء قسري، وقرارات إعدام خارج القانون، وتشريد الناس، والتضييق على الحقوق والحريات واستهداف الصحفيين والناشطين، والانتهاكات ضد المرأة، مؤكدين أهمية دعم الأصدقاء للشعب اليمني في المجال الإنساني والإغاثي، وإسناد الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي، واستمرار الدعم السياسي.

وأكد الهجري دعم الإصلاح لجهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، والتهريب، وتأمين خطوط الملاحة.

وتطرق الوفد إلى جهود الإصلاح في إنعاش الحياة السياسية في اليمن، والتي جرفتها المليشيا الحوثية، التي تعادي العمل السياسي وتنتهج العنف، في سبيل تحقيق أهداف مناهضة لإرادة الشعب اليمني.

وناقش الجانبان العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، وأكدا على تطويرها وتعزيزها، ورفع مستوى التعاون في الجانب البرلماني، واستمرار التواصل بين أعضاء مجلس النواب في بلادنا، وأعضاء مجلس العموم البريطاني، بما يخدم مصالح البلدين.

وبحث الجانبان سبل وحدة مكونات الشرعية وأهمية توحيد القوى العسكرية، وعدم الخروج على مؤسسات الدولة، والحيلولة دون وجود سلطات موازية أو أي تحركات أحادية تهدد استقرار المحافظات الشرقية.

ونوه وفد الإصلاح بأهمية دور المملكة المتحدة في دعم اليمن ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والإغاثية، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ودعم المؤسسات الدستورية.

وقد رحب أعضاء مجلس العموم البريطاني بوفد الإصلاح الزائر، مجددين موقف بلادهم الداعم لأمن اليمن واستقراره ووحدته، وإحلال السلام والأمن والاستقرار، وكذا دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هذه الأهداف.