وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة استئناف محافظة شبوة بالتحقيق العاجل في واقعة القتل خارج القانون التي هزّت الرأي العام مؤخراً في المحافظة.

وأوضحت مصادر حقوقية أن التوجيهات جاءت بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر تنفيذ عقوبة الإعدام خارج إطار القضاء بحق شخص من قبل أفراد وعشيرة في إحدى مديريات شبوة، وذلك بعد ساعات من اتهامه بارتكاب جريمة قتل وتسليمه، ودون أي إجراءات قضائية منتظمة أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.  

وذكرت المصادر أن النيابة العامة في شبوة باشرت التحركات القانونية، بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة الأمنية، لجمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه كل من تورّط في تنفيذ هذه الجريمة خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكدت أن التحقيقات تستهدف استعادة هيبة القانون ومحاسبة كل من تجاهل الإجراءات الشرعية والقضائية في التعامل مع مرتكب الجريمة.