أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.

وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.

كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.

ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.

وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.