علقت حركة "حماس" على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، معربة عن رفضها للقرار واعتبرت أنه "يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني".

وجاء في بيان للحركة أن القرار "يتجاهل معاناة قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة لأكثر من عامين"، مشيرا إلى أن آثار هذه الحرب لا تزال مستمرة رغم الإعلان عن انتهائها وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الحركة أن القرار "يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني"، معتبرة أن ذلك "محاولة لفرض وقائع جديدة تتناقض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد البيان على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع"، وأن "سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال"، مع رفض أي نقاش حول هذا الملف خارج الإطار الوطني.

وحذرت "حماس" من أن "تكليف قوات دولية بمهام نزع سلاح المقاومة يحولها إلى طرف في الصراع"، مشترطة أن أي قوة دولية يجب أن "تقتصر مهامها على الحدود ومراقبة وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة حصريا".

وطلبت الحركة "الإسراع بفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره".