كشف الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن خطة جديدة وضعتها وزارة الاستيطان والمهام الوطنية، لتعزيز التواجد السكاني اليهودي في منطقة "فتحة نتسيانا" الواقعة على الحدود مع مصر.

وبحسب التقرير الحكومي، فإن الخطة تأتي "استجابة لتصاعد التهديدات الأمنية عبر الحدود"، خاصة عمليات التهريب التي تستخدم فيها طائرات مسيرة لنقل المخدرات والأسلحة من سيناء إلى داخل إسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة ستروك نفذت جولة ميدانية موسعة في المنطقة مطلع الشهر الجاري، برفقة عرن دورون، رئيس المجلس الإقليمي "رمات نَغَب"، وعدد من كبار المسؤولين من وزارتي الاستيطان والزراعة، إضافة إلى ممثلين عن شعبة الاستيطان، لبحث التحديات الأمنية والزراعية التي يواجهها السكان المحليون.

وخلال الجولة، استعرض مسؤولون أمنيون "حجم عمليات التهريب اليومية وطرائقها المتطورة"، مؤكدين أن "تعزيز التواجد البشري يعد عنصرا جوهريا في مواجهة هذه التهديدات غير التقليدية".

وفي ختام الزيارة، أعلنت ستروك عن قرار رسمي "بالمضي قدمًا في خطة طموحة لدفع الاستيطان في المنطقة"، مشددة على أن "الأمن لا يمكن أن يتحقق من دون استيطان"، واصفة هذا المبدأ بأنه "ثبتت صحته في كل الجبهات".

وأضافت أن الوزارة ستعمل على "تسريع جلب أجيال شابة إلى المنطقة، ليس فقط عبر إقامة مستوطنات سكنية، بل أيضًا من خلال مراكز للشباب مثل المعاهد التحضيرية، قرى الطلاب، ونُوى الناحال"، على غرار ما تم تنفيذه في مناطق حدودية أخرى.

من جانبه، أثنى رئيس المجلس الإقليمي "رمات نَغَب" على هذه الخطوة، معتبرًا أنها "فرصة لنقلة نوعية في تعزيز التواجد السكاني في منطقة الحدود".

ويفهم من الوثيقة أن هذه الخطة تعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها إسرائيل لتحويل حدودها الجنوبية إلى ما تصفه بـ"الجدار البشري"، حيث ينظر إلى الكثافة السكانية اليهودية باعتبارها أداة ردع ورقابة أمنية، في مواجهة ما تسمّيه الحكومة "تهديات هجينة" تجمع بين الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية