في خطوة وُصفت بأنها الأقسى في تاريخ سياسات الهجرة البريطانية، أعلنت حكومة حزب العمال عن إصلاح جذري يقلب قواعد اللجوء رأسًا على عقب، عبر تحويل إقامة اللاجئين إلى وضع مؤقت طويل الأمد يمتد لـ 20 عامًا قبل السماح بالتقدم للإقامة الدائمة.

القرار جاء وسط ضغط شعبي وسياسي متصاعد، واحتجاجات عارمة ضد الهجرة، وانتقادات من أحزاب يمينية تتهم الحكومة بالعجز عن ضبط الحدود.

مراجعة مستمرة وترحيل عند “أول فرصة” وزيرة الداخلية شبانة محمود كشفت أن وضع اللاجئ سيُراجع كل عامين ونصف، مع إمكانية إعادته لبلده فور اعتباره آمنًا، مؤكدة أن “النظام الحالي غير عادل ويفرض عبئًا كبيرًا على المجتمعات”.

كما سيتعين على الوافدين بطرق قانونية الانتظار لمدة 10 أعوام للحصول على الإقامة الدائمة، أي ضعف المدة السابقة. وقف الامتيازات وقطع الدعم الخطة تشمل أيضًا وقف السكن والمساعدات المالية عن اللاجئين القادرين على العمل لكنهم يرفضون ذلك، إلى جانب معاقبة المخالفين للقانون بسحب الدعم.

الأطول والأشد في أوروبا وتبدو بريطانيا متجهة إلى اعتماد أطول مسار لجوء في القارة الأوروبية، متقدمة حتى على الدنمارك التي تُعد نموذجًا صارمًا في هذا المجال.

ردود حقوقية غاضبة منظمات حقوق الإنسان حذرت من أن القوانين الجديدة ستترك الآلاف في “حياة معلّقة”، فيما أكد مجلس اللاجئين البريطاني أن الهاربين من القتل والتعذيب “ليسوا متسوقين للجوء”.

فشل مشروع رواندا الوزيرة محمود وجهت انتقادات حادة لحكومة المحافظين السابقة بعد إنفاقها 700 مليون جنيه على مشروع الترحيل إلى رواندا مقابل ترحيل أربعة أشخاص فقط.

ضغط غير مسبوق وتشير الأرقام الحكومية إلى تلقّي بريطانيا 400 ألف طلب لجوء خلال أربع سنوات، مع دعم أكثر من 100 ألف مهاجر على نفقة الدولة، وهو ما وصفته الوزيرة بأنه “عبء لا يمكن تجاهله”.