رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أي تسوية سياسية في اليمن، تقوم على المبادرة الخليجية، التي رعتها السعودية، أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون، معتبراً تلك المرجعيات بأنها "لم تعد صالحة للحل" في ظل ما وصفها بالمتغيرات التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

موقف الإنتقالي هذا يأتي رداً على بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي شدد على عدم وجود حل عسكري للأزمة اليمنية، ودعا إلى استئناف مفاوضات سلام تستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني .

وقال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، ناصر الخبجي، إن معالجة جذور الأزمة تتطلب الاعتراف بقضية الجنوب "كمفتاح لأي انتقال سياسي ناجح"، مضيفاً أن المرجعيات القديمة "لا توفر أفقاً عادلاً لحل قضية الجنوب" ولم تعد تعكس "حقائق الواقع الجديد على الأرض".

وأضاف الخبجي أن تجاوز مجلس الأمن للقرار 2216 في بيانه الأخير "يؤكد تغير السياق السياسي" والحاجة إلى إطار تفاوضي حديث يضمن تمثيل الجنوب كطرف رئيسي، "ويمكّن شعبه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة".

وأوضح أن السلام "لا يمكن أن يبنى على إنكار إرادة الشعوب"، بل على مسار واقعي يعالج قضية الجنوب بصورة عادلة ويؤسس لعلاقة مستقرة بين الشمال والجنوب، حسب قوله.

وأكد المجلس الانتقالي أنه منفتح على أي عملية سياسية "مسؤولة" تضمن "حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله واستعادة دولته"، وتفضي إلى سلام عادل ومستدام لجميع الأطراف.