كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، وضع إلغاء القرارات الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي كشرط أساسي لعودته إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد أكثر من شهرين على مغادرته المدينة.

ووفقًا لما أورده الإعلامي عبدالله دوبله في حلقة برنامجه "من الآخر" مساء أمس، فإن بن بريك المتواجد في الرياض حاليا، يرفض التعاطي مع قرارات الزبيدي، ويعتبرها غير قانونية وغير دستورية، مطالبًا بإلغائها رسميًا وسحب التعيينات التي تمت بموجبها من مؤسسات الدولة.

وأضاف دوبله نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذه القضية كانت محور نقاشات مطوّلة خلال اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي الأخيرة، حيث طُرح مقترح بسحب أنصار الزبيدي الذين تم تمكينهم من مناصب حكومية بقرارات صادرة عنه دون تفويض رسمي.

إلا أن الزبيدي، بحسب المصادر، رفض التراجع عن قراراته، متمسكًا بشرعيتها السياسية، ومطالبًا الرئيس رشاد العليمي بإصدار قرارات رئاسية جديدة تُضفي عليها الصفة القانونية، وهو ما اعتبره البعض محاولة للالتفاف على الدستور وتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس العليمي، وبعد مشاورات مكثفة، حاول احتواء الخلاف بالتوصل إلى تفاهم "ترضية" بين أعضاء المجلس، يقضي بإصدار قرارات تعيين جديدة لأنصار كل عضو في مناصب حكومية مختلفة، في محاولة للحفاظ على توازنات السلطة داخل المجلس.

وتعود جذور الأزمة إلى قرارات أصدرها الزبيدي في 10 سبتمبر الماضي، تضمنت تعيينات في عدد من المناصب الحكومية خارج صلاحياته القانونية، تلاها قيامه بتمكين المعيّنين بالقوة داخل المؤسسات الرسمية. وفي أعقاب ذلك، غادر رئيس الوزراء عدن في 14 من الشهر ذاته، ولم يعد إليها حتى اليوم.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس احتدام الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتُظهر هشاشة التوافق بين مكوناته، ما قد ينعكس سلبًا على أداء الحكومة ومسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشترطها الجهات الدولية الداعمة لليمن.